تحدث الشوري رضا فرج لـ “البلاد” عن أن العقود المؤقتة نوعان، الأول لوظيفة مؤقتة وليس من طبيعتها الاستمرارية وهذا يأخذ حكم العقد المؤقت المرتبط بأداء عمل أو مهمة، والعقد الآخر المؤقت إذا كانت هناك وظيفة معينة وتحتاج إجراءات، فيجوز إبرام عقد مؤقت حتى يتم إنجاز الإجراءات ومن ثم تثبيت الموظف في الوظيفة.

ولفت إلى أنه في كلتا الحالتين يجب اعتبار فرصة العقد من ضمن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، إذ يحصل الموظف على جميع الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون.

ونبه إلى أنه “عادة ما تكون العقود المؤقتة في القطاع العام محدودة، وفي تقديري فإن العدد لا يتجاوز 1000 وظيفة”.

وأكد جدوى استفادة الصناديق التقاعدية من شمول أصحاب العقود المؤقتة بالقطاع العام بالاستفادة من الحقوق التقاعدية؛ لأن أي اشتراك بنظام التأمين الاجتماعي يعتبر مجديا للصناديق وقد يتفاوت التأثير وفق عدد العقود المؤقتة.

ودعا لضرورة مد شمول الاستفادة من الحقوق التقاعدية للعمال المؤقتين بالقطاع الخاص، إذ لا يجوز التمييز في ظل وجود تشريع يساوي في الامتيازات بين القطاعين.

مرنة وهاربة

قال الشوري درويش المناعي لـ “البلاد” إن فرض التأشيرة المرنة للعمالة الأجنبية تعتبر أكثر سبب ضررا للعمالة الوطنية، وأضرت بالعامل البحريني والقطاع الخاص. وذكر أن الحكومة تطالب دائما بتفعيل وتشجيع عمل القطاع الخاص، ولكن بعض الجهات أتت بسياسة تنافس هذا القطاع بعد عجزها عن السيطرة على العمالة الهاربة.

ولفت إلى وجود العديد من الإجراءات لتقليص نسبة العمالة الهاربة، بالرجوع لأصحاب الشأن من القطاع الخاص ومشاركتهم في حل هذه المعضلة بدلا من تغيير مسماها من عمالة هاربة إلى عمالة ذات التأشيرة المرنة. ورأى أن زيادة الرسوم على العمالة الأجنبية لا تحل المشكلة، والعلاج عبر تدريب البحريني بما يتطلبه سوق العمل، وهي ما ستزيد من نسبة البحرنة في مختلف الوظائف.