بحث تعديل قانوني لحظر التمييز بين العمال

مضاعفة صرف مخصص الإعاقة إلى 11 ألف معوق بالشهر الكريم

معايير جديدة لجائزة خليفة بن سلمان للصحافة وتوسيع نطاقها إقليميا

 رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع معايير جديدة لجائزة خليفة بن سلمان للصحافة بحيث يتم توسيع نطاقها إقليمياً بإعادة تصنيف الفئات التي يحق لها التقدم للجائزة لتشمل أيضاً الصحف الخليجية والعربية التي تصدر باللغة العربية والإنجليزية، وكلف سموه وزارة شؤون الإعلام بذلك.

إلى ذلك، وجه سموه الشكر إلى القائمين على حفل جائزة خليفة بن سلمان للصحافة الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لسموه وهنأ سموه الفائزين بهذه الجائزة.  بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع ضوابط مشددة على أبراج الاتصالات وتصحيح أوضاع الأبراج المخالفة منها في أقصر فترة زمنية ممكنة، وأن تتم الاستعانة بالشركات الدولية لتقييم مستويات الانبعاث من الأبراج وتقييم تأثيراتها صحياً وبيئياً والتحقق من انشائها وفق المعايير الدولية، ومواصلة إجراء القياسات الدورية من خلال فرق تفتيش من الأجهزة المختصة للتأكد من عدم مخالفتها للمستويات والضوابط الدولية، وكلف سموه هيئة التخطيط العمراني بتحديد مواقع لأبراج الاتصالات كما كلف سموه وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات برفع خطة تنفيذ ما ورد أعلاه.   إلى ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة التحقق من مراعاة المشروعات الاستثمارية لخصوصية القرى والمناطق السكنية وتأثيراتها الاجتماعية على القاطنين فيها وذلك من خلال وضع ضوابط محددة لارتفاعات مباني هذه المشاريع الاستثمارية ومواقعها، وأحال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني دراسة الضوابط. بعدها، جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تأكيد أهمية الزيارات الميدانية للمناطق لتقييم مستوى الخدمات فيها والتحقق من أن يكون مستوى أداء الخدمات البلدية على النحو الذي تنشده الحكومة باستكمال أي نقص بها.  وكلف سموه وزراء الخدمات بذلك، موجهاً سموه إلى تنفيذ ما تمت متابعته في الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمدينة الحد مؤخراً ووضع برنامج زمني لتنفيذها.

وتخفيفاً للأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية محدودة الدخل خصوصا في ظل متطلبات شهر رمضان المبارك، أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة الشهر الفضيل بمضاعفة صرف مخصصات المساعدة الاجتماعية إلى نحو 15 ألفا و500 أسرة ممن تصرف لها مستحقات الضمان الاجتماعي، كما أمر سموه بمضاعفة صرف مخصص الإعاقة إلى نحو 11 ألف معوق لهذه المناسبة الكريمة، وكلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بما ينسجم والقوانين والأنظمة المرعية في هذا الشأن ومنها قانون الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك، نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: انطلاقاً من حرص مملكة البحرين على تأكيد التزامها التام والدائم بأعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية وتعاونها على الصعيد الدولي في هذا الخصوص وضمان عدم تهرب الشركات العالمية من دفع الضرائب المستحقة عليها، وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والتي لا يترتب على الانضمام إليها أي مساس بالمواطن.

وكلف المجلس وزارة المالية بالتقدم إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بطلب الانضمام نيابة عن حكومة مملكة البحرين، فيما كلف المجلس الجهات ذات العلاقة بتطبيق متطلبات مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح واتخاذ ما يلزم لذلك فنياً وتشريعياً ليتسنى تطبيق معايير هذا الإطار خلال العام الجاري، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق في مذكرتها التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين وجهورية الهند، الأولى بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جواز السفر الدبلوماسي والخاص/ الخدمة، والثانية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم، والثالثة مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين ووزارة شؤون البلديات والغابات بجمهورية الهند.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للتعاون بين الطرفين في مجال تراخيص مزاولة المهن الصحية وإجراءاتها وامتحاناتها.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء إضافة مادة جديدة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي تحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكامه بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة مشروع قانون في هذا الخصوص والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

خامساً: بحث مجلس الوزراء 3 اقتراحات برغبة ووافق على ردود الحكومة بخصوصها، الأول بشأن دورات في علم النفس الرياضي للمدربين الوطنيين، والثاني بخصوص تدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والثالث حول رسوم الغرف الخاصة في مستشفى الملك حمد الجامعي.