نظرت يوم أمس محكمة الاستئناف العليا المدنية في استئناف رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي بشأن رفض دعواه المُطالِبة بإلغاء القرار رقم (64) لسنة 2017 الصادر من وزير العدل، والذي يسانده العديد من المحامين، ولأن حكم محكمة أول درجة لم يتم ضمه إلى ملف الدعوى بعد، فضلاً عن مفرداتها، لذا فقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الاستئناف حتى جلسة 4 يونيو؛ وذلك لرد جهاز قضايا الدولة الممثل لوزير العدل، فضلاً عن ضم مفردات الدعوى وحكم أول درجة.

وخلال الجلسة تقدم بديوي بدفاع مفاده وجود مصلحة للمحامين في الطعن على قرار الوزير، والذي يلزمهم بتوظيف شخص تحت مسمى “مسؤول التزام”، ردًّا على مذكرة ممثل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وكانت حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها رئيس جمعية المحامين البحرينية، بشأن طلبه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم (64) لسنة 2017 شأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، الصادر من وزير العدل، وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي بالمصروفات.

وبررت المحكمة عدم قبولها للدعوى بعدم تقديم المدعي المستندات الدالة على مصلحته الشخصية والمباشرة ومركزه القانوني الذاتي الذي اعتُدِيَ عليه، مما ينتفي معه شرط المصلحة الذي يبرر لجوئه للقضاء ورفع الدعوى.