بعد نحو 4 أشهر على اجتماعات إعادة هيكلة الدعم التي بدأت أعمالها في 15 يناير الماضي، أماط الاجتماع الأخير للجنة الحكومية البرلمانية المشتركة أخيرا اللثام عن الملامح الأولية لشكل الدعم الحكومي القادم.

ممثلو السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة فضلوا التزام الصمت إزاء ما تم تسريبه من مرئيات قدمها ممثلو الحكومة في اللجنة وفقا لمتابعات “البلاد”، فلم يؤكدوا المعلومات التي تم نشرها عبر الصحافة المحلية ولم ينفوها كذلك.

مرئيات الحكومة كشفت عن دمج علاوة الغلاء باللحوم في مبلغ نقدي واحد، فيما لم يتم التعديل على تقسيم الفئات المستحقة للدعم، حيث خصصت لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار مبلغ 150 دينارا، وخصصت مبلغ 100 دينار؛ دعما لمن تتراوح رواتبهم بين 301 دينار و700 دينار، ومبلغ 70 دينارا لمن تبدأ رواتبهم من 701 دينار وحتى 1000 دينار. وكان من أبرز تكشف عن مرئيات الحكومة في الاجتماع هو خفض علاوة السكن لمن يسكن في منزل والده من 100 دينار إلى 50 دينارا، وإبقاء مبلغ الدعم على حاله بالنسبة للمستأجرين.

وبدا أن نوع الدعم الذي تم استثناؤه من مرئيات الحكومة وفق ما نشر من تصريحات، هو دعم الوقود، الذي جاء تشكيل هذه اللجنة بعد قرار وزير النفط برفع أسعاره بنسبة 25 % للممتاز، و12 % للجيد.

ويأتي ذلك في وقت تبلغ فيه الميزانية المرصودة للدعم الحكومي للمواطنين في الميزانية العامة للدولة مقدار 382 مليون دينار سنويا، وتوافق اللجنة المشتركة على مبدأ اعتماد دخل رب الأسرة معيارا لتوجيه الدعم.

من جهته، تساءل النائب مجيد العصفور عن الأساس الذي استند إليه ممثلو الحكومة في مرئياتهم لتقدير مبالغ الدعم، في الوقت الذي تفتقر فيه المملكة لدراسات محدثة لخط الفقر، إذ إن آخر دراسة أجرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذا الخط كان في العام 2003 وفقا لخطابات الوزارة. وأضاف: هل تم مقارنة ذلك الدعم مع القيمة السوقية للعملة المحلية بمتوسط الرواتب التي يحصل عليها المواطنون وزيادة تكاليف المعيشة. وقال: نعتقد أن الدعم الحالي المقترح من جانب الحكومة سيخرج أعدادا كبيرة من الأسر من شريحة الاستحقاق، وهو ما سيخلف تبعات اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع، بما يعود بالنقيض من فلسفة وأهداف الضمان الاجتماعي.

إلى ذلك، رأت النائب رؤى الحايكي ضرورة إعادة النظر في سقف رواتب الفئات المستحقة للدعم والمحددة بمبلغ 1000 دينار، خصوصا في ظل وجود رسوم وضرائب قادمة سيتم فرضها، ولا يمكن تجاهلها.

وأضافت: لم توضح الحكومة ما إذا كان المبلغ متوسط دخل الأسرة أم فقط رب الأسرة، فضلا عن بيان التفاصيل المتعلقة بالميزانية المخصصة للدعم، وما إذا تم إعادة توزيع الميزانية على هذه الفئات الجديدة، وهل أن موارد الميزانية من رسوم زيادة أسعار الوقود تم تخصيصها لتقديم الدعم الكافي للفئات المستحقة.

وذهب الشوري أحمد سالم العريض إلى أن يشمل الدعم العلاوات في فترات المناسبات الدينية والوطنية، والتي ينتفع منها الجميع دون النظر في دخل العائلة، لما لهذه الإعلانات من أثر إيجابي على النفوس، وذلك إلى جانب الدعم الفردي المعتمد على دخل المواطنين، ودعم ذوي الإعاقة بحسب نوع ودرجة الإعاقة.