وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

الهدف الرئيس من التشريع منع القيادات والأعضاء في الجمعيات السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي، لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة.

وكذلك منع أي شخص تعمّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، إذ لابد لمن يشغل تلك المهمة السامية أن يكون أهلاً لها ومستحقًّا للثقة التي منحت له من قبل الناخبين، وذلك تحقيقًا للصالح العام.

وقالت اللجنة المختصة في تقريرها للمجلس إن قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور على درجة واحدة من الخطورة مع الأشخاص المنتمين لتنظيمات سرية أو محظورة بمقتضى القانون، مما يجعلهم غير جديرين برعاية مصالح الشعب وتمثيله.