+A
A-

الباكر: 20.1 مليار دولار أصول 52 شركة استثمارية بالبحرين

كشف المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، عن أن إجمالي الأصول تحت الإدارة لدى شركات الاستثمار العاملة في البحرين والبالغة 52 شركة، بلغ 20.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2018، بمتوسط نمو 16 % سنوي تم تسجيله في السنوات الخمس الماضية، متوقعًا استمرار النمو في الفترة المقبلة بسبب أن قطاع إدارة الأصول لديه أسس قوية للنمو.

وعزا الباكر، خلال فعاليات فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى الشرق الأوسط السنوي لإدارة الأصول الذي نظمه “المركزي”، أمس، بالتعاون مع مجلة غلوبل إنفستور (شركة تابعة لمجموعة يوروموني)، نمو إجمالي الأصول تحت الإدارة لدى شركات الاستثمار بشكل أساسي إلى دخول شركات استثمار جديدة إلى السوق وإلى تقديم منتجات مبتكرة جديدة من قبل شركات الاستثمار الحالية.

وأشار إلى أن القطاع واصل نموه القوي في الأعوام الخمسة الماضية؛ ليبلغ عدد شركات الاستثمار التي رخص لها “المركزي” العمل في المملكة 52 شركة بنهاية أبريل 2018، قياسًا بـ 22 شركة في العام 2006.

ورأى أن قطاع الصناديق الاستثماري يعد أحد القطاعات سريعة النمو في مجال إدارة الأصول، إذ بلغت قيمة الأصول تحت الإدارة في هذا القطاع 7.4 مليار دولار من خلال أكثر من 2300 صندوق، وحقق القطاع من خلالها نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة، و “عمومًا سجل 89 صندوق استثماري إسلامي في البحرين بإجمالي أصول 1.43 مليار دولار كما هي في شهر مارس 2017”.

وأشار الباكر إلى أن “المركزي” يعمل من خلال تشريعاته التمكينية على تشجيع تطوير منتجات جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية التقليدية والإسلامية على حد سواء، في الوقت الذي يوفر فيه تنظيمًا موثوقًا به في كلا المجالين،لافتا إلى أن “المركزي” يدرس طلبات جديدة لفتح صناديق استثمارية بالبحرين تعمل في مجالات مختلفة”.

وتطرق الباكر إلى أن قطاع إدارة الأصول حقق نموًا مهمًا بحيث أصبح قطاعًا متناميًا بشكل متزايد داخل الأسواق المالية الدولية واكتسب اهتمامًا كبيرًا كنموذجٍ بديل فعال للوساطة المالية، إذ تشير التقديرات عمومًا إلى أن قطاع إدارة الأصول بلغ حوالي 70 تريليون دولار بنهاية 2016. كما أنه حقق نموًا بسرعة كبيرة، إذ إن الأصول تحت الإدارة (AUM) تضاعفت تقريبًا على مدى العقد الماضي.

وأضاف أن الأصول تحت الإدارة في آسيا نمت 3 أضعاف، من 2.2 تريليون دولار في العام 2007 لتصل إلى 6.6 تريليون في 2016. (...) “المؤشرات تدل على أنه من المرجح أن يواصل قطاع إدارة الأصول صعوده عالميًا، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للاقتصاد، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع ليصل إلى 100 تريليون دولار بحلول 2020”.

وقدر الباكر حجم قطاع إدارة الأصول في دول الخليج في نهاية العام 2016 بحوالي 200 مليار دولار، إذ إن هذا المبلغ لا يتضمن الأصول التي يتم إدارتها من قبل صناديق المعاشات والصناديق السيادية. ومع نمو القطاع، ستزداد الفرص لمؤسسات إدارة الأصول لتحقق مزيدًا من الحصص السوقية ومن قنوات التوزيع للمستثمرين من الأفراد والشركات في المنطقة.

وأشار الباكر إلى أن قطاع إدارة الأصول يواجه تحديات عدة أولها شفافية المعلومات للمستثمرين عن حجم الاستثمارات والرسوم المفروضة، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا لتوزيع المنتجات والتسويق وبيع وشراء الأسهم. وكذلك رفع مستوى الصناعة من خلال تنويع أنواع الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية بوجود منتجات استثمارية.

وركزت جلسات الملتقى على عقد مناقشات مهمة تسلط الضوء على تطوير سوق إدارة الأصول، ومحركات سوق إدارة الأصول، والنظرة المستقبلية للصناعة، ودور الجهات التنظيمية والتغيرات التكنولوجية في دعم صناعة ادارة الأصول.