قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، إن تنظيم ورشة عمل بشأن دراسة متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، يهدف لإيضاح وطرح دراسة استكمال متطلبات الاتحاد؛ نظرًا للصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في مجال التجارة البينية وممارسة أفضل السبل والتطبيقات لانسيابية حركة السلع بين الدول الخليجية.

وأوضح أن الورشة تأتي لعرض دراسة تقييم الإجراءات الجمركية بين دول الخليج وسبل تطويرها والأخذ بأهم المرئيات والمقترحات من المشاركين وتضمينها في الدراسة الجمركية، لافتًا إلى أن الدراسة سيتم عرضها خلال فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الثاني والذي سيعقد في أكتوبر المقبل بالرياض.

من جهته، قال الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات والدراسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية شملان الجحيدلي، إن مزايا الاتحاد الجمركي الخليجي هي زيادة حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى حرية حركة السلع والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي توفرها مواقع الأعمال التجارية والإقليمية. واستعرض الجحيدلي خلال الورشة أهم التوصيات التي تمخضت عنها الدراسة التي تعكف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حاليًا على إعدادها، وتمثلت في ضرورة تطبيق النقطة الموحدة وإجراء تقييم دوري للمنافذ الجمركية المؤهلة كمنافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي؛ للتعرف على بنيتها الأساسية وتحديد مدى ملاءمتها لحجم العمل، والتركيز على تطوير وتأهيل بقية المنافذ الحدودية الأولى وتوفير كافة مرافق الخدمات الجمركية فيها.

وأضاف أن التوصيات شملت أيضا توفير شبكة مواصلات خليجية مما يقلل من تكاليف النقل، ويدعم استقرار السوق، إذ إن توفر شبكة فعالة من المواصلات بين دول المجلس سيؤدي إلى نقل البضائع من الدول ذات الفائض والطاقة الإنتاجية العالية إلى الدول المستهلكة مما يساهم في تجنب تضخم الأسعار، وأيضا اتباع سياسة أفضلية المشتريات الحكومية للمنتجات الخليجية، مع العمل على إيجاد ضوابط وحوافز مادية لتحسين مستوى الجودة والنوعية.

وذكر أن التوصيات أشارت إلى أهمية الاستمرار في تطوير قاعدة البيانات الخليجية، وربطها بين دول المجلس لتشمل وكلاء الشحن والمخلصين، إذ يساعد ربط تلك الجهات في الإسراع في الإجراءات الجمركية ودفع جهود توحيد الأنظمة والممارسات والتشريعات والسياسات التي تتبناها دول التعاون، إضافة إلى زيادة المساحات المخصصة للتفتيش الأمني مع توفير أجهزة كشف الأشعة ليتم تطبيق جميع الاجراءات بالمنفذ ذاته، وإيجاد نظام فعال لعمل ضباط الاتصال وتوفير كادر مؤهل ومتفرغ لضمان حل المشاكل التي تنشأ عند انتقال السلع بين دول المجلس، بشكل أسرع.

وأكدت الدراسة أيضا أهمية فتح جميع المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية على مدار الساعة لاستقبال وتخليص البضائع مما يساهم في تحقيق انسياب مرور السلع بين دول المجلس، كما أوصت بتطبيق إجراءات جمركية موحدة في جميع دول مجلس التعاون مما يساعد في تنفيذ سياسة واضحة لتصدير منتجاتها من خلال وضع آلية واضحة لمعاملة المنتجات المصنعة في كل دولة خليجية معاملة المنتجات الوطنية.

ورصدت الدراسة أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نمت بشكل كبير بعد تشكيل الاتحاد الجمركي بنسبة بلغت حوالي 8.2 % سنويا خلال الفترة من 2003 - 2016، إذ أسهمت بحوالي 8.9 % في العام 2016 مقابل 5.8 % في العام 2003. وجاء في الدراسة أن حجم التجارة الخارجية الخليجية نما بمعدل قدره 9.3 % من العام 2001 إلى 2016، إذ ارتفع إجمالي التجارة الخارجية الخليجية في العام 2016 حوالي 894.5 مليار دولار، وقد كان في حدود 234.2 مليار دولار في 2001، إذ بلغ حجم الصادرات الخليجية حوالي 474 مليار دولار. أما التجارة البينية فبلغت في العام 2016 حوالي 79.3 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار في العام 2001. واستعرضت الدراسة أيضًا الهيكل السلعي للتجارة البينية لدول مجلس التعاون، خلال الفترة من 2001 إلى 2016، حيث استحوذت 10 منتجات ونحو 57 % من إجمالي التجارة البينية، كان أهمها اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وأجهزة ومعدات كهربائية وأجهزة تسجيل صوت وصورة.