أكد رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبدالله البوعينين أن حزمة الخدمات التي تم تطويرها مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإدارة المحاكم، بمتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تشكل نقلة نوعية في آلية التقاضي وتيسير الإجراءات التي تتم داخل المحاكم.

جاء ذلك خلال الإعلان عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات المحاكم والتي تضم خدمة تقديم وكالة (للمحامين)، وخدمة تقديم طلبات ذات صلة بالدعوى القضائية، وخدمة تقديم مذكرات الدعوى، وخدمات الخبراء (تقديم تقرير الخبير) وخدمة الاستعلام عن ملف دعوى قضائية، والتي يعول عليها أن تعزز من الأداء العام وتقلص من المدد الزمنية لإنجاز المعاملات وخفض التكلفة التشغيلية الاجمالية من خلال تفعيل التبادل والتكامل بين إدارة المحاكم والمراجع وجعل القيام بذلك أمرًا ميسرًا وسريعًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ لدعم التوجه الحكومي لعملية التحول الإلكتروني والاستفادة من ذلك في تطوير خدمات مؤسسات القطاع العام، يتم من خلال تنفيذ برنامج متكامل يضم مجموعة من المشاريع، من ضمنها مشروع تطوير خدمات إدارة المحاكم والذي يجري تنفيذه على مرحلتين، مؤكدًا أهمية علاقة الشراكة والتعاون بين الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لخدمة العدالة في المقام الأول، مشيدًا بجهود الهيئة وتعاونها المثمر والذي أسهم في تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد إن تنفيذ التوجيهات الداعية لتطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بأعلى مستويات الجودة وتسهيل الاستفادة منها إلكترونيًا هي أولوية قصوى تأتي ضمن استراتيجية الهيئة التي تعمل على تنفيذها، ويعكس حرصها على تقديم مختلف أوجه الدعم للمؤسسات الحكومية؛ لمساعدتها على استكمال جهودها في عملية التحول الإلكتروني.