+A
A-

النجار في “فكر 16”: الديمقراطية تمر بإحدى أسوأ مراحلها منذ ثلاثينات القرن الماضي

قال أستاذ علم الاجتماع باقر النجار إن “الديمقراطية وما قد أطلق عليه الليبرالية السياسية باتت تمر بإحدى أسوأ مراحلها منذ ثلاثينات القرن الماضي”.

وأضاف النجار في محاضرة ألقيت في مؤتمر “فكر 16” لمؤسسة الفكر العربي في دبي أبريل الماضي: “لم تعد ظاهرة الإرهاب حالة قطرية أو إقليمية محددة، بل إنها باتت ظاهرة تضرب كل دول العالم وأقاليمه”. وأكد أن “سنوات الصراع الأخيرة رفعت من معدلات الفقر فيهما لتتجاوز في أفضل حالاتها 70 %”.

وأشار إلى ارتفاع معدلات الفساد في المنطقة، وقال إن “ما يزيد من خطورة الفساد في المنطقة العربية كونه فسادا مؤسسيا، خصوصا في الدول العربية التي عرفت في السابق بأنظمتها الشمولية”.

وقال أستاذ علم الاجتماع إن “أحد أهم أسباب تعثر النهوض العربي قد يكون في غياب الحكم الرشيد”. وفيما يأتي نص المحاضرة:

 

موت الديمقراطية

خصص العدد الأخير من الدورية الأميركية المعروفة بـ “الفورين أفيرز” موضوع عددها عما أسمته “موت الديمقراطية” أو ما قد أطلق عليه “أفول الديمقراطية”، وهو أفول حددته المجلة في مجموعة من المتغيرات أو السمات قد يكون أهمها: 1. مركزّة القوة في السلطات التنفيذية، 2. الحد من انتشار الإعلام المستقل وتأثيره، 3. التسييس الذي بات يخضع له القضاء، 4. وأخيرا توظيف المراكز العامة لتحقيق مكاسب شخصية لبعض الساسة.

وأعتقد أن الديمقراطية وما قد أطلق عليه الليبرالية السياسية باتت تمر بإحدى أسوأ مراحلها منذ ثلاثينات القرن الماضي؛ نتيجة لوصول الجماعات الفاشية في أوروبا للحكم في ألمانيا وإيطاليا. وهو تراجع سيستمر لبعض الوقت، وقد يصيب دول المركز الأوروبي في إقليمها الواسع الجدي، إلا أنه لن يكون تراجعا كبيرا خصوصا في مراكزه الأساسية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا. فتنامي اليمين في جل الدول الأوروبية الأساسية ودخول دول من أوروبا الشرقية للمنظومة الأوروبية خفض من مواقع أوروبا كإقليم على مقياس الحريات المدنية والسياسية.

وتبدو المفارقة هنا في أن مقرطة دول أوروبا الشرقية قد جاءت بفعل ضغوط أوروبية أميركية لمقرطة سريعة ومفرطة، سرعان ما تراجعت نتيجة لافتقار هذه المجتمعات للأسس الثقافية للعملية الديمقراطية، أو قد يكون نتيجة لأفول الليبرالية الديمقراطية كنتيجة للوهن الاقتصادي الذي باتت تعاني منه الدول الأوروبية الأساسية والولايات المتحدة الأميركية. وهو أفول لا يبدو قابلا للترميم سريعا، كما أن صعود قوة ونفوذ روسيا والصين الاقتصادي والسياسي عزز من شهية تبني أنماط من الحكم قد تكون قادرة على إحداث تنمية اقتصادية كبيرة من دون أن ينال ذلك كثيرا من الطبيعة السياسية للحكم، والتي بقيت محتكرة من الحزب الحاكم.

ومن المهم تأكيد أن صعود النموذجين الصيني والروسي في الوقت الذي يعزز من استمرارية وديمومية قوة النظام الرأسمالي كنظام متسيد ووحيد على الاقتصاد العالمي، يقدم في الوقت ذاته أنظمة من الحكم ليست ديمقراطية كاملة ولكن قادرة على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي دون تقديم تنازلات سياسية أساسية أو كبيرة.

والغريب أن في الوقت الذي كان فيه الفكر والايديولوجيا الاشتراكية عامل جذب لكثير من شعوب العالم بما فيها المجتمعات الغربية، في ستينات وسبعينات القرن الماضي، وقف النظام الاقتصادي الاشتراكي عاجزا عن مجاراة النظام الرأسمالي من حيث درجة تطوره وقدرته على تلبية حاجات الناس الجديدة والمصطنعة. إلا أن الانتقال لنظام السوق في هذه المجتمعات مكنها ليس فقط من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وإنما القدرة على ردم الفجوة أو تقليصها في مجال القوة الناعمة بينها وبين الدول الصناعية الغربية، ويكفي الإشارة إلى أن جامعات في دول مثل الصين وروسيا وسنغافورا وتركيا دخل بعضها في قائمة أفضل الجامعات في العالم رغم الطبيعة السلطوية لأنظمة الحكم فيها.

الحالة العربية

تتجاوز كبواتها وإخفاقاتها الاقتصادية والسياسية ولو نسبيا. وتحديدا مجتمعات شرق آسيا وبعض مجتمعات القارة الإفريقية والكثير من مجتمعات أميركا اللاتينية. وهي أمم لم تستطع أن تحدث ذلك إلا بعد أن أحدثت التغيير في داخلها وفرضت نمطا جديدا من العلاقة في الداخل كما مع الخارج. وهو تغيير قد يبدأ بالسياسي إلا أنه لا ينتهي حتى يشمل في ذلك الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. وهي تغيرات ضرورية لدخول العصر بمنطقة إذا ما رغبت المنطقة العربية في تجاوز الحالة التي باتت هي عليها. وهي حالة لا تأتي من العدم بقدر ما هي نتاج لعوامل في الداخل كما هي في الخارج.

 

متغيرات عالمية

فالحديث عن التنمية المفقودة في المنطقة لا يستوي دون الحديث عن الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، وهي أسس المجتمعات الجديدة وإن جاءت التحولات نحوها بطيئة أو تدريجية رغم إدراكنا النجاح الذي بات يقدمه النموذجان الروسي والصيني ولربما الهندي.. إلا أنني وفي ذات الوقت أعتقد أن عوامل الداخل قد تضافرت مع كثير من عوامل الخارج جعلت من حالة التيه حالة بنيوية باتت تقوم عليها جل المجتمعات العربية.

بالإضافة لذلك هناك مجموعة من المؤشرات التي باتت تشكل المرحلة الحالية التي نحن بصدد مناقشتها. وهي مرحلة لا يبدو أنها جاءت كما يعتقد البعض مع الإدارة الأميركية الحالية، وإن كانت أحد تمثلاتها. وهي مرحلة باتت تمر بها جل مجتمعات العالم أو تتصارع مع متغيراتها التي قد يكون أبرزها:

أولا: صعود اليمين في أشكاله المختلفة، اليمين المحافظ واليمين المتطرف. فاليمين بات يحكم جل المجتمعات الغربية والولايات المتحدة الأميركية. بل إن اليمن المتطرف بات حضوره مؤثرا في العملية الانتخابية وفي البرلمانات الأوروبية وتحديدا في فرنسا وهولندا وألمانيا والنمسا، وهو صعود سيأخذ أوروبا لمسارات جديدة تختلف عن تلك المسارات التي تمثلتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية حتى ثمانينات القرن الماضي. بالإضافة إلى تراجع الولايات المتحدة الأميركية عن دعم عمليات التحول الديمقراطي واللبرلة التي كانت إحدى ركائز سياساتها الخارجية حتى عقد من الزمان. وهي في ذلك لم تختلف كثيرا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ بفعل الكلفة الاقتصادية والسياسة والبشرية التي باتت تتحملها في حروب الشرق: في أفغانستان والعراق وسوريا.. هي التفافة باتت تعبر عنها بشكل واضح جل سياسات الإدارة الأميركية الحالية، وإن كان الكثير منها ضمن جدول أعمال الإدارة الأميركية السابقة..

كانت إغراءات الأوروبيين والأميركيين قبل 3 عقود للتحول نحو اللبرلة كبيرة وكثيرة للعديد من دول العالم المتحولة عن الاشتراكية في إفريقيا وأميركا اللاتينية ولدول المنظومة السوفيتية، إلا أن هذه الاندفاعة لم تخل من نتائج كارثية لعمليات اللبرلة والمقرطة. فالدول التي نجحت في تحقيق ذلك تقل عن الدول التي تراجعت فيها عمليات المقرطة بما يقارب الضعف، فالدول التي صمدت فيها عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي باتت تمثل 35.4 % (62 دولة) مقابل 64.5 % (113 دولة) تراجعت عن عمليات الإصلاح السياسي ولربما الاقتصادي. كما أن دولا مثل تركيا والمجر كانتا قبل عقد من الزمان من الدول الواعدة نحو التحول الديمقراطي إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة تتراجع نحو بعض أشكال الحكم التسلطي. بل بات ما يطلق عليه ليفيتسكي في كتابه “التسلطية التنافسية” يمثل السمة البارزة لأنظمة الحكم في جل دول أوروبا الشرقية. بل باتت عضويتها في الاتحاد الأوروبي سلبا على موقع الاتحاد في مجال الحريات السياسية وحقوق الإنسان.

ولربما تأتي خطورة صعود اليمين الشعبوي على الحالة الأوروبية متمثلة في محاولاته الخروج عن الضبط الذي تمارسه مؤسسات الدولة على الداخلين الجدد فيها.

ويقدم نموذج الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في صراعه مع مؤسسة الحكم القائمة ومحاولاته المستميتة للخروج عن الضبط الذي تمارسه على سلوكه أحد الأمثلة على ذلك. فالخطاب الشعبوي الذي تتبناه قوى اليمين المتطرف يجعلها في صدام مع مؤسسات الحكم القائم، وهو صدام لازال يسجل لصالح هذه المؤسسات عندما تقارب الحالة فيها بحالات العالم الثالث وبعض الدول الصاعدة في العالم. إننا أمام مفارقة قائمة على حقيقة أن من يصل للسلطة في مواقع كثيرة في العالم يمتلكها، الأمر الذي يجعل منه في حل من الضوابط المؤسسية والقانونية وهي حالة لم تقاربها بعد الحالة الأوروبية..

 

ثانيا: التفجر الهوياتي، والذي بدأ قبل أكثر من عقدين من الزمان في بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي وروسيا فيما بعد، وبات يطرق أبواب الكثير من من أقاليم العالم بما فيها القارة الأوروبية، والتي لن تكون محاولات الكتالونيين والاسكتلنديين آخرها. فهي مشكلة باتت تؤرق الكثير من الدول وتدفعها نحو تبني حلول ومداخل مختلفة لإدماج أقلياتها الإثنية الداخلية بما فيها وضع الأقليات المهاجرة في دولها.

ثالثا: عولمة الإرهاب. لم تعد ظاهرة الإرهاب حالة قطرية أو إقليمية محددة، بل إنها باتت ظاهرة تضرب كل دول العالم وأقاليمه. وهي ظاهرة وإن قادت إلى تفكك دول إسلامية وعربية كأفغانستان وليبيا والعراق وسوريا واليمن وقبل ذلك الصومال، إلا أنها باتت تهدد دول المركز في عمقها، لم تفلح معها مطاردته في حواضنه الأصلية في بلاد المنشأ من أن ينتقل لها ذلك. بل يمكن القول إن فعلها الاستباقي قد يكون أحد أسباب هذا الانتقال. وهي ظاهرة مشكلة دفعت جل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية نحو وضع المزيد من الموانع على دخول اللاجئين والأجانب إليها، وهو مع ذلك لم يمنع كثيرا من أن تحدث فيها هذه العمليات الإرهابية وإن جاءت بصورة وأشكال جديدة قد يصعب أحيانا رصدها أو توقعها.

رابعا: من الناحية الأخرى فإن الأزمات الاقتصادية والسياسة التي مرت بها بعض المجتمعات الإفريقية وتفجر المجتمع العراقي والسوري والليبي من الداخل واستمرار الأزمة الصومالية كلها أسباب دفعت نحو مزيد من تدفق اللاجئين الباحثين عن بلاد أكثر أمنا وأوسع رزقا. وهو تدفق دفع نحو مزيد من التشدد في دخول المسلمين والأجانب، كما أنه قوى من الحضور السياسي لجماعات اليمين الأوروبي وعزز من الاتجاهات المعادية للأجانب والمسلمين على وجه التحديد.

خامسا: قد يكون من المقلق القول إن الأجيال الجديدة في أوروبا وآسيا ولربما جل دول العالم وبفعل بعدها الزمني عن جل الحركات الاجتماعية المعروفة التي اجتاحت جل المجتمعات الأوروبية وأميركا في ستينات وسبعينات القرن الماضي، هو بفعل التأثيرات الكبيرة التي باتت تحدثها التكنولوجيا المعاصرة في نسق العلاقات الاجتماعية كما هو التطور الكبير والمؤثر لوسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة، وبشكل كبير في الأجيال الجديدة من هذه المجتمعات. وهو تأثير بدا يلحظ في تراجع إيمانها بمسألة الحريات المدينة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

سادسا: الصعود القوي للصين وروسيا ولربما الهند على الساحة الدولية، وهو صعود يقدم نموذجا مختلفا في طبيعته السياسية والاجتماعية والثقافية مختلفا عن النموذج الأوروبي، وإن كان صعوده الاقتصادي قائما على النموذج الرأسمالي. ويقوم، كما يعتقد أحد الأساتذة الجامعيين الصينيين، نجاح النموذج الصيني على مبادئ ثلاثة رئيسة وهي:

الحكم الرشيد.

الكفاءة في اختيار القيادة قائم على عطائها وكفاءتها الشخصية أكثر من انتماءاتها السياسية والأيديولوجية.

القدرة على تلبية حاجات الناس المتغيرة والمتصاعدة.

 

المنطقة العربية مرة أخرى

وهي عوامل باعتقادنا أثرت في الحالة التي باتت عليها المنطقة العربية. يمكن تحديد بعض مؤشراتها في التالي:

أولا: صحيح أن دول المنطقة العربية لم تحرز مقعدا في خانة الدول الديمقراطية، إلا أن عددها في خانة الدول ذات الحريات الجزئية كان يتجاوز قبل عقدين في بعض حالاته 6 من الدول، مقابل آمال بتحول بطيء في بعضها. إلا أن السنوات الأخيرة رغم دخول إحداها وهي تونس في أسفل قائمة الدول ذات الحريات المكتملة إلا أن عدد الدول ذات الحريات الجزئية قد هبط إلى 4 مقابل 17 (77.2 %) من دولها أصبحت في خانة الدول ذات حريات قليلة أو معدومة. بمعنى أن المنطقة العربية كإقليم أكثر دوله تقع في خانة الدول ناقصة الحريات المدنية والسياسية عندما يقارن بأقاليم العالم الأخرى.

فحالة الاضطراب التي جاءت على المنطقة العربية خلال العقد الأخير قادت نحو قدر من الاختلال في المؤسسات القائمة، وهو اختلال قاد نحو مزيد من المركزّة في القرار وإلى عجز بعض مؤسسات الدولة عن القيام بوظائفها الطبيعية..

ثانيا: رفعت الحروب بين وفي الدول العربية من معدلات الفقر فيها وبشكل كبير. فالأرقام المتوفرة قبل أكثر من 5 سنين تشير إلى أن نسبة الفقر في المنطقة العربية تقدر بحوالي 21.3 % من مجموع السكان وأن نسبة المعرضين للفقر تقدر بحوالي 19.5 % أعلاها في اليمن والذي كانت تقدر حتى العام 2013 بحوالي 60 % وسوريا بحوالي 43 %.

وأعتقد أن سنوات الصراع الأخيرة رفعت من معدلات الفقر فيهما لتتجاوز في أفضل حالاتها 70 %. وعموما فإن الفقر يتركز في البلاد العربية ونسب عالية في ريف هذه المجتمعات عن مدنها. فحوالي 40 - 60 % من سكان الريف هم من الفقراء، وأن 80 % منهم يعيشون حالة من الفقر المدقع.

ثالثا: إن أحد أهم أسباب تعثر النهوض العربي قد يكون في غياب الحكم الرشيد. إذ تقع 6 من الدول العربية ضمن الدول العشر الأكثر فسادا في العالم. وأن 9 منها ترتفع مراتبها عن المئة، أي أنها تقع ضمن الدول التي بها فساد كبير. ولربما ما يزيد من خطورة الفساد في المنطقة العربية كونه فسادا مؤسسيا، خصوصا في الدول العربية التي عرفت في السابق بأنظمتها الشمولية. وأن تحولها نحو نظام السوق أعاق صعودها التنموي وخلق طبقة جديدة ذات مصالح متشابكة في الداخل والخارج، ويمثل الفساد أحد أهم مداخل ثقلها وحضورها في النظام المؤسسي القائم. أي أننا نتحدث عن غالبية من الدول العربية (68 %) تقع في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفساد عن القدرة على الضبط..

رابعا: كل الأمور والمتغيرات السابقة تقود إلى حالة اجتماعية في غاية الخطورة، وهي نقص أو ضعف العدالة الاجتماعية، وهو نقص يأخذ أشكالا ومسارات مختلفة تاركا خلفه شقوقا في البنيان الاجتماعي العربي ومحركا لكل المشكلات السياسية والاجتماعية التي باتت تعصف بالمنطقة العربية.

ويشير تقرير منظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العربية للعام 2016 إلى أن “الذين يشعرون أنهم يعاملون بالتساوي إلى حد كبير مع غيرهم من السكان في المنطقة العربية لا يشكلون سوى 15 %، وأن 40 % منهم يشعرون أنهم يعاملون إلى حد متوسط مع الآخرين، أي أن 55 % منهم لا يشعرون إلا بقدر بسيط من العدالة الاجتماعية.

وفي الختام فإننا في واقع الأمر أمام حالة من التشوه الاجتماعي والخلل السياسي، ولربما في بعض حالاته قدر خطير من الخراب الاقتصادي، باتت محاولات الإصلاح في بعضه لا تنتج كثيرا من التغيير. إي أننا أمام حالات من عجز بنائي على الإصلاح ناتج عن الطبيعة المؤسسية القائمة وإفرازاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تضيف ممانعات جديدة لعملية الإصلاح.