أكد وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لم يشر إلى أي إخفاقات ولا أموال سرقت. وعلق الوزير على أن أداء شركة أصول كان أعلى من المتوسط العالمي، مشيرا إلى أن المتوسط الإجمالي لاستثمار لصندوق التقاعد في العام 2017 وصل إلى 9 %.

ولفت إلى أن المبالغ المستحقة للهيئة من الحكومة تبلغ 133 مليون دينار منها 55 مليون و700 ألف التزامات مقابل المنافع التأمينية و11 مليون و500 ألف اشتراكات إصابة العمل و65 مليون مجموعة التكلفة الاكتوارية للسلطة التشريعية والمجالس البلدية.

وبين أن شركة أصول استطاعت أن تحقق إنجازا جيدا في الاستثمار مقارنة بالصناديق التقاعدية العالمية. وذكر أن الهيئة لم تصرف أي مكافأة بعد توصية لجنة التحقيق السابقة بوقف صرف المكافآت في الوقت التي تقوم به بمعالجة العجوزات الاكتوارية، مبينا أن تقاعد الرئيس التنفيذي كان وفق الأنظمة.