وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965م وتعديلاته.

وقال النائب حمد الدوسري إن المقترح لن يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطن، بل يهدف إلى إيجاد حل لتحمل الدولة للأعباء المالية جراء إبعاد الأجانب، والذي يسبب وجودهم ضررا على المجتمع.

من جهته، أكد النائب عبدالله بن حويل أن وزارة الداخلية ليست الجهة المسؤولة عن نفقات ترحيل أي أجنبي مخالف، وإنما دورها يقتصر على تنظيم وتنفيذ قرار الترحيل. أما هيئة تنظيم سوق العمل، فهي الجهة المسؤولة عن تكاليف الترحيل.

في حين اعتبر النائب عادل العسومي أن المقترح يشجع العمالة على الهروب ولا يصب في مصلحة المواطن، ويلقي على عاتق رب العمل دفع رسوم هروب العامل.