عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 115 من أصل 138 متهما، بعقوبات تتفاوت ما بين الحبس 3 سنوات والسجن المؤبد؛ لإدانتهم بالتخابر مع جهتين خارجيتين هما الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي والتدرب لديهم على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وتشكيل جماعة إرهابية باسم “كتائب ذو الفقار”، فيما برأت 23 متهما الباقين مما نسب إليهم من اتهامات، كما برات 4 من المدانين من بعض التهم المسندة إليهم.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 53 متهما، وبسجن 3 متهمين لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة 15 متهما بالسجن لمدة 7 سنين، كما سجنت 37 متهما لمدة 5 سنوات، وحبست 6 متهمين لمدة 3 سنوات؛ نظرا لصغر سنهم، كما أسقطت الجنسية البحرينية عن المتهمين المدانين جميعا وعددهم 115 متهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كما ألزمت المحكمة 5 متهمين بالتضامن بأداء مبلغ 1811 دينارا قيمة تلفيات بمجموعة سيارات ومركبات أمنية ومباني، وبإلزام المتهم التاسع بأداء مبلغ 50 دينارا قيمة تلفيات تسبب بها في مركز سترة الصحي، وألزمت المتهم 85 بدفع 150 دينارا عن تلفيات محل الكمبيوتر، فضلا عن إلزام المتهم 86 بدفع 250 دينارا قيمة تلفيات في دورية الشرطة، وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات.

ملخص الاتهامات

وكانت النيابة العامة قد أحالتهم للمحاكمة على اعتبار أنهم منذ العام 2013 حتى 2016، ارتكبوا الآتي من التهم وكلها تنفيذا لجرائم إرهابية:     

أولا: المتهمون 1 و2 و3: نظموا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادة بها الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قاموا بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وبتكليفهم بتجنيد غيرهم منها وحددوا أنشطتها في أعمال الشغب والتخريب والتفجير والإعداد لقتل رجال الشرطة وترويع الآمنين والتدريب على تصنيع المتفجرات والأسلحة المحلية واستعمالها في هذا النشاط وأمدوا عناصرها بأسلحة وذخائر ومفرقعات وأموال؛ بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وأضعاف مقومات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لإسقاطها.

ثانيا: المتهمون من 4 حتى 138: انضموا وآخرون مجهولون إلى الجماعة الإرهابية المشار إليها بالبند أولا، بأن انخرطوا فيها، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا المفرقعات وقاموا بتخزينها في أماكن متفرقة داخل مملكة البحرين واستعملوها في أنشطتهم الإرهابية وشاركوا في هذه الأنشطة بتفجيرها وأمدوا عناصرها بأسلحة وذخائر ومفرقعات وأموال ودبروا لهم أماكن ومساكن للتستر والإيواء ووسائل التعيش.

ثالثا: المتهم 24: بتاريخ 12 أبريل 2015: وضع وآخرون مجهولون بمكان عام هياكل محاكية لأشكال المتفجرات، كما حاز عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف”.

رابعا: المتهمان 85، و123، بتاريخ 19 يوليو 2015:

1. شرعا وآخرون في قتل شرطيين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن، بأن قاما بزرع عبوة متفجرة عند سور مبنى مهجور بمنطقة العكر الغربي وحال توقف المجني عليهم بالدورية الأمنية على جانب الطريق في تلك المنطقة تم تفجير العبوة عن بعد قاصدين من ذلك قتلهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

2. أحدثا وآخرون مجهولون تفجيرا لعبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل أي من رجال الشرطة مما أدى إلى تضرر دورية أمنية.

3. حازا وأحرزا واستعملا بغير ترخيص عمدا العبوة المفرقعة آنفة البيان.

4. أتلفا وآخرون مجهولون عمدا دورية أمنية مملوكة لوزارة الداخلية.

5. أتلفا عمدا الزجاج الخارجي لمحل مملوك لمواطن.

خامسا: المتهمون 28، و30، و42، و44، و116، بتاريخ 24 أغسطس 2015:

1. أحدثوا وآخرون مجهولون تفجيرا لعبوة محلية الصنع بالطريق العام في منطقة المحرق بقصد قتل أي من رجال الشرطة أو مستخدمي الطريق.

2. حملوا ووضعوا بمكان عام قنبلة وهمية.

3. صنعوا وحازوا واستعملوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص عمدا العبوة المتفجرة آنفة البيان.

4. أتلفوا عمدا أملاك مخصصة لوزارة الأشغال وهو السياج الحديدي.

5. أتلفوا عمدا مالا منقولا مملوكا للمجني عليهم وعددهم 7، 4 منهم آسيويون.

سادسا: المتهمون 24، و77، و78، و112، و116، بتاريخ 9 أكتوبر 2015: شرعوا وآخرون مجهولون في قتل شرطيين عمدا مع سبق الإصرار والترصد مستخدمين عبوة مفرقعة زرعوها بمنطقة الجفير واستدرجوا رجال الشرطة بإحداث أعمال الشغب وحرق الحاويات، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج، وقد ارتبطت بالجريمة الجرائم التالية:

1. أحدثوا وآخرون مجهولون التفجير موضوع التهمة السابقة.

2. استعملوا وآخرون مجهولون عمدا العبوة المفرقعة.

3. حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون مفرقعات بغير ترخيص.

4. أتلفوا أملاكا عامة وهي المركبة المملوكة لوزارة الداخلية.

5. أتلفوا مركبة مملوكة لآسيوية.

سابعا: المتهم التاسع، بتاريخ 9 أكتوبر 2015:

1. أحدث وآخرون مجهولون تفجيرا بمنطقة سترة.

2. استعمل وآخرون مجهولون عمدا العبوة المفرقعة المبينة بالتهمة السابقة.

3. حاز وأحرز مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة.

4. أتلف أملاكا عامة وهي جدار محطة النقل العام والمملوكة لوزارة الأشغال ونوافذ مركز سترة الصحي والمملوكة لوزارة الصحة.

ثامنا: المتهمون 55، و64، و66، و92، و136، بتاريخ 10 أكتوبر 2015:

1. أحدثوا وآخرون مجهولون تفجيرا بمنطقة الديه.

2. استعملوا وآخرون مجهولون عمدا العبوة المفرقعة المبينة بالتهمة السابقة.

3. حازوا وأحرزوا مفرقعات.

البنود التاسع والعاشر والأحد عشر والاثنا عشر والثلاثة عشر والأربعة عشر: تضم ذات المتهمين 51، و53، و55، و57، وفي الرابع عشر شاركهم المتهم 30، وفي نفس التاريخ 1 نوفمبر 2015، ولكن بمناطق مختلفة: أنهم وضعوا وآخرون بمكان عام هياكل محاكية لأشكال المتفجرات، كما أشعلوا عمدا حريقا في إطارات في 3 وقائع منهم.

الخامس عشر: المتهمون 55، و64، و132، و135، بتاريخ 29 نوفمبر 2013:

1. أحدثوا وآخرون تفجيرا بمنطقة السهلة.

2. استعملوا وآخرون عمدا العبوة المفرقعة.

3. حازوا وآخرون مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة.

السادس عشر: المتهمون 55، و64، و66، و74، و111، و135، و136، بتاريخ 19 أكتوبر 2014:

1. أشعلوا وآخرون عمدا حريقا في محطة شارع البديع لتزويد البترول بأن سكبوا البترول من المضخات الخاصة بالمحطة وأشعلوا النار فيها.

2. حازوا عبوات “مولوتوف”.

3. اشتركوا في تجمهر بمكان عام.

السابع عشر: المتهم 86، بتاريخ 15 يوليو 2015:

1. حاز وآخرون مسدس بغير ترخيص.

2. حاز وأحرز الذخائر (الطلقات النارية).

الثامن عشر: المتهمون 32، و39، و130، بتاريخ 27 نوفمبر 2012:

1. أحدثوا وآخرون تفجيرا بمنطقة العدلية.

2. استعملوا عمدا عبوة مفرقعة لتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

3. حازوا مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة.

التاسع عشر: المتهم 86 - بتاريخ 14 أبريل 2015:

1. أحدث وآخرون تفجيرا على شارع الشيخ خليفة بن سلمان بضاحية السيف.

2. استعمل عمدا العبوة المفرقعة المبينة بالتهمة السابقة.

3. حاز وأحرز مفرقعات بغير ترخيص.

4. أتلف أملاكا عامة وهي المركبة الأمنية المملوكة لوزارة الداخلية.

العشرون: المتهم 86، بتاريخ 12 أبريل 2015:

1. حاز وأحرز وآخرون سلاح ناري (كلاشنكوف) وذخائره.

2. أتلف أملاكا عامة “جدار معسكر العاصمة” المملوك لوزارة الداخلية.

الحادي والعشرون: المتهمين 61، و71، و96، بتاريخ 18 فبراير 2014:

1. أحدثوا وآخرون تفجيرا بمنطقة دمستان.

2. استعملوا عمدا عبوة مفرقعة.

3. حازوا مفرقعات بغير ترخيص.

4. أتلفوا الدورية الأمنية المملوكة لوزارة الداخلية.

الثاني والعشرون: 41 متهما: تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بأن توجه بعضهم إلى معسكرات الحرس الثوري الإيراني بإيران، وتوجه البعض الآخر إلى معسكرات كتائب حزب الله العراقي بالعراق وتلقوا التدريبات هناك.

الثالث والعشرون: 13 متهما: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في تدريب المتهمين على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السالفة بأن تولوا تسفيرهم إلى إيران وتواصلهم مع الحرس الثوري الإيراني، وكذلك العراق وتواصلهم مع أفراد كتائب حزب الله العراقي لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

الرابع والعشرون: 52 متهما: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص مفرقعات.

الخامس والعشرون: 34 متهما: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص أسلحة نارية والطلقات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذا لغرض إرهابي.

السادس والعشرون: 4 متهمين: سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية (إيران) ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري الايراني للقيام بأعمال تفجير داخل المملكة وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هذه الأعمال.

وقائع الاتهام

وعقب صدور الحكم صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية رئيس النيابة حمد شاهين بأن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا بتاريخ 25 نوفمبر من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية والتي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق بعقد العديد من الاجتماعات فيما بينهم بإيران بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام؛ بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه اسم (كتائب ذو الفقار).

كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكريا وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، إذ يتم التنسيق بين العناصر الإرهابية كافة خارج وداخل البحرين والتعاون فيما بينها سواء ما يتعلق بالعناصر البشرية المؤهلة لتنفيذ الجرائم الإرهابية أو المواد والأدوات بما فيها المواد المتفجرة والأسلحة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم.

وأضاف أن ذلك التوحد والاندماج فيما بينهم كان نتيجة ضبط العديد من العناصر الإرهابية داخل البحرين ومصادرة المضبوطات والمتفجرات التي يحوزونها من قبل أفراد الشرطة، وكذلك القبض على بعض قيادات التنظيمات الإرهابية في البحرين والعديد من عناصرها المدربة والكشف عن مخازنها السرية.

وبناء على ذلك تمكن المتهمون القياديون من تأسيس ذلك التنظيم الإرهابي مستعينين في ذلك بالعناصر المؤهلة والمدربة مسبقا، والتي لها خبرة في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها واستخدام الأسلحة النارية وإنشاء مستودعات المتفجرات والأسلحة هذا فضلا عن تجنيد وضم عناصر جديدة لهذا الكيان وتدريبها وتأهيلها لتنفيذ المخططات الإجرامية، وتمكن قادة التنظيم من تشكيل الجناح العسكري داخل البحرين.

كما ثبت من التحقيقات أنه وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري تمكنوا من تنفيذ عمليات إرهابية عدة داخل البحرين، بعد أن تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، إذ تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية وعلى نوعيات المواد المتفجرة وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة وكذلك التدريب على حرب العصابات وكيفية مواجهة رجال الأمن وتدريبات خاصة بالأمن الشخصي والمراقبة العكسية ومعاينة المباني المراد استهدافها والتدريب على كيفية إعداد المستودعات والمخابئ السرية.

وقام المتهمون برصد ومراقبة العديد من المقار والتحركات بغرض تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكبوا تفجيرات عدة وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات والحرق الجنائي وكذلك وضع عدد من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد.

وتم القبض على 86 من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم في حضور محامين مع بعضهم اعترفوا جميعا، عدا 6 متهمين بما هو منسوب إليهم، كما أن النيابة العامة انتقلت إلى مواقع عدة تم إنشائها من قبل المتهمون لتخزين الأسلحة والمواد المتفجرة والمواد التي تدخل في صناعتها وقامت بإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين، ووردت أقوالهم في تصوير كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم ومع نتائج الفحص الفنية.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعا منهم 86 محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.