رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات 9 مدانين من أصل 11 متهما، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و24 عاما، وأيدت الحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات؛ لإدانتهم بتشكيل عصابة اعتدت على أحد الأشخاص في منطقة الدراز بالضرب، وأتلفوا سيارته، مدعين أنه مخبر لدى وزارة الداخلية، ويصوّر المتجمهرين بالقرب من منزل عيسى قاسم بمنطقة الدراز؛ حتى يجبروه على الاعتراف بأنه “مخبر”، في حين أنه كان متوجها للدراز لتصليح سيارة صديقه بأحد الكراجات فيها.

وكانت محكمة أول درجة أيضا قضت بمعاقبة متهم واحد فقط بالسجن لمدة 10 سنوات، وبسجن آخر لمدة 5 سنوات.

وقالت أول درجة إنه وإن كان المتهمون العشرة - المحكومون بالسجن 5 سنوات - قد بلغوا الخامسة عشرة من عمرهم إلا أنهم لم يتموا الثامنة عشرة، مما يتوافر بحقهم العذر القانوني المخفف عملا بالمادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وتعود التفاصيل حسب أوراق القضية إلى أن بلاغا قد ورد للنيابة العامة من مديرية أمن المنطقة الشمالية، مفاده أن المجني عليه قد تعرّض للاعتداء على سلامة جسمه في منطقة الدراز، وأنه يعاني من إصابات متفرقة في جسده، وتم نقله إلى مستشفى السلمانية ليتلقى العلاج اللازم.

وبسؤال المجني عليه من قبل أفراد الشرطة، قال لهم إن مجموعة من الأشخاص تجمعوا حوله في يوم الواقعة، واعتدوا عليه بالضرب في مختلف أنحاء جسده، وأن سبب اعتدائهم عليه ادعاؤهم أنه مخبر لدى وزارة الداخلية.

وتوصلت تحريات أفراد الشرطة إلى هوية المستأنفين الأول والثاني في القضية، وأنهما شاركا في ارتكاب الواقعة، فتم استصدار أوامر لضبطهما، وتمكن أفراد شرطة جسر الملك فهد من القبض على المستأنف الأول.

وبالتحقيق مع المستأنف الأول اعترف بأنه أحد المشاركين في تجمع بالقرب من منزل عيسى قاسم، وبعد فترة الهتافات جلس مع المدانين الآخرين، وشكّل أحدهم حزبا لرصد المخبرين بالمنطقة؛ ليقوموا بالقبض عليهم، ويتولى مشكِّل الحزب التحقيق معهم.

وأضاف أن رئيس الحزب قام بتكليف 3 أشخاص من عناصر المجموعة بضرب المخبرين، موضحا أن نشاط المجموعة يقتصر على منطقة الدراز؛ بهدف متابعة ومراقبة أي شخص يشكون في تحركاته.

وأوضح المدان الأول أن زعيمهم المذكور لاحظ بيوم الواقعة أن المجني عليه يقوم بالتصوير ويعبث في هاتفه، مما جعله يتوجه نحوه ويسأله عن سبب تصويره؛ كون أن التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات في التجمع محصور بحركة شباب الدراز، حسب أقواله، مما استدعى “زعيمهم” للطلب من المجني عليه مرافقته لأحد الممرات خلف منزل عيسى قاسم، وهناك حضر باقي عناصر الحزب، إذ أخذوا منه هاتفه النقال، واعتدوا عليه بالضرب بواسطة ألواح خشبية أسفل وخلف ركبته، وصفعوه على وجهه.

واتهمه عناصر الحزب أنه مخبر للشرطة ثم حملوه إلى مكان بعيد بالقرب من الشارع المؤدي لمبنى البريد وألقوه بجانب سيارته.

وأتلف العناصر سيارة المجني عليه المركونة بنفس المكان بواسطة الحجارة، مما تسبب بإتلاف نوافذها، ومن ثم عادوا إلى موقع تجمهرهم وتركوا المجني عليه يعاني من الإصابات التي تسببوا له بها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المدانين الأحد عشر للمحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهما تتمثل في أنهم بتاريخ 19 أغسطس 2016، أولا: ألحقوا عمدا ألما جسديا شديدا في المجني عليه ونتج عن تعرضه لإصابات متفرقة والذي كان تحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على معلومات عن عمل يشتبه أنه قام به بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بمعلومات، ثانيا: حال كونهم عصبة مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص أتلفوا سيارة شخص آخر وسرقوا الهاتف النقال المملوك للمجني عليه واعتدوا على سلامه جسمه، ثالثا: أحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مما أفضى إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، حال كونهم عصبة مكونة من أكثر من 5 أشخاص.