+A
A-

“الصغيرة والمتوسطة” تبحث مع “الكهرباء” إمكان تقديم مرونة بـ “الفواتير”

خرج اجتماع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واللجنة المركزية الأهلية لأصحاب الأعمال مع هيئة الكهرباء والماء بمبادرة لتطوير التعاون وتقديم مرونة أكبر لدعم هذه المؤسسات ومعها “متناهية الصغر”؛ لتخفيف الأعباء عليها لنمو العجلة الاقتصادية وعدم إغلاق هذه المؤسسات. كما خرج الاجتماع بوجود تعاون بين الهيئة وأصحاب الأعمال وتشجيعهم على استخدام الطاقة البديلة، وكذلك الترتيب لتنظيم مؤتمر عن الطاقة البديلة خلال شهر رمضان بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

واجتمعت الجمعية متمثلة برئيسها عبدالحسن الديري ونائب الرئيس عبدالرحيم فخرو واللجنة المركزية يمثلها رئيسها أحمد البنخليل، ونائب الرئيس هشام مطر والعضو سوسن الماي مع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة وبعض المديرين والمسؤولين بالهيئة؛ لبحث ما يواجهه أصحاب الأعمال عموما، اذ كان التركيز على فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا لكل ما يتعلق من خدمات للهيئة والنظر في سبل التعاون في هذا الأمر للمواطنين جميعًا وأيضًا سبل البحث في أوجه التعاون بين الطرفين للأهداف المشتركة. وأوضح نائب رئيس اللجنة المركزية الأهلية لأصحاب الأعمال، هشام مطر لـ “البلاد” أن الاجتماع بحث 3 محاور رئيسة، أولها تخفيض مدة تقسيط المبالغ المتأخرة التي تراكمت في فواتير الكهرباء والماء لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من سنتين إلى سنة ونصف، حيث كان التساؤل عن أسباب تقليص هذه الفترة، عوضًا عن زيادة فترة السماح بتقسيط المبالغ المتأخرة.

وأضاف أن “المحور الثاني تحدثنا فيه عما تم تداوله مؤخرًا بخصوص عدم قيام الهيئة بتوصيل التيار الكهربائي لملاك العقارات السكنية في حال الامتناع عن سداد فاتورة الكهرباء للمستأجر القديم، بحيث لا يتم توصيلها إلا في حال سداد المبالغ المتأخرة”، لافتًا أن الهيئة تطلب من مالك العقار تقديم طلب رسمي لقطع التيار الكهربائي في حال لم يتقدم المستأجر القديم بطلب بهذا الخصوص، لتتأكد “الكهرباء والماء” أن المالك ليس لديه أي غرض في عدم السداد، وبالتالي يصبح بإمكان المالك في هذه الحالة تأجير الشقة إلى مستأجر جديد. وذكر مطر أن المحور الثالث ركز على سكن عمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتساب عليها تعرفة تجارية بفواتير الكهرباء والماء كأنها محل تجاري بينما تصنيفها البلدي سكن عمال، وقد بينت الهيئة بهذا الخصوص أن الدعم الحكومي يقدم لعقار واحد مملوك للمواطن، في حين أن أي عقار آخر تحتسب عليه التعرفة التجارية مع عدم تقديم دعم، إلا أن الجمعية واللجنة طلبت النظر في الأمر؛ نظرًا لارتفاع الفاتورة الكهربائية لسكن العمال، وبالتالي “نصحتنا الهيئة بترشيد الاستهلاك وإيجاد بدائل مع تخفيف الاستهلاك قدر المستطاع، إذ كانت الفاتورة في السابق تتراوح ما بين 40 و50 دينارًا، ثم ارتفعت لتتراوح بين 150 و200 دينار مع التعرفة التجارية”. وأكد مطر أن الفواتير الكهربائية أصبحت مرتفعة جدًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا أن عليهم التزامات ورسوم أخرى مما رفع من التكلفة التشغيلية.