+A
A-

تعديل عقوبة مدان بالاعتداء على 3 شرطة للسجن 7 سنوات

عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة مستأنف واحد من أصل 31 مدانا بواقعة شروع في قتل عدد من أفراد الشرطة بمنطقة الدراز، واكتفت بسجنه لمدة 7 سنوات بدلا عن 15 عاما عما أسند إليه من اتهامات وأيدت ما عدا ذلك؛ وذلك بعد تعديلها للقيد والوصف وتغيير تهمته من الاشتراك بواقعة الشروع في قتل الشرطة إلى تهمة الاعتداء على سلامة جسمهم فقط.

وكانت قضت في وقت سابق محكمة أول درجة بمعاقبة 31 متهما في القضية، دانتهم بالشروع في قتل رجال شرطة وحيازة سلاح “شوزن” وذخيرته؛ وذلك بسجن 6 منهم لمدة 15 عاما عن تهم الشروع في القتل وحيازة السلاح وذخيرته، وبسجن البقية ماعدا المتهم السادس في القضية لمدة 10 سنوات، حيث عاقبت المتهم السادس بالسجن لمدة 5 سنوات؛ كونه لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

لكن وبعد استئناف اكثر من 17 متهما في وقت سابق تم تخفيف عقوباتهم من السجن 15 و10 سنوات إلى 7 سنين فقط بعد تعديل القيد والوصف.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إنه عن الموضوع، فالمحكمة ترى بداية تعديل القيد والوصف جزئيا، فالمحكمة ترى أن تكييفها الصحيح بالنسبة للاشتراك في التهمة الأولى -الشروع في القتل- أنها ليس إلا تعدي على عضوين من قوات الأمن العام المؤثمة بالمادة 221/5 من قانون العقوبات؛ وذلك لأن مجرد استعمال سلاح قاتل بطبيعته لا يكفي في توافر نية إزهاق الروح ولا الإصابة في مقتل، بل لابد أن يستظهر أن الجناة كانوا يقصدون بتوجيههم الأعيرة النارية لهذا المقتل قتلا.

وأضافت أنه لما كان البيِّن أن الجناة الرماة، وإن أطلقوا صوب المجني عليهم، لكن الأوراق قد خلت من أنهم قصدوا منها مقتلا، كذلك أنهم كانوا يصوبون تجاه المجني عليهم من مسافة تجاوزت مدى تجمع المقذوفات الرشية “الشوزن”، إذ تجاوزت 10 أمتار، كما أن الأوراق قصرت عن بيان موالاتهم إطلاق النار، ومن ثم فالمستأنف لم يشترك إلا في جنايات اعتداء على أعضاء من قوات الأمن العام وحيازة سلاح شوزن وذخيرته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن مجموعة من الخارجين على القانون يتراوح عددهم ما بين 300 إلى 400 شخص تجمهروا بمنطقة الدراز، وحال التعامل معهم من جانب رجال الشرطة ردوا بإلقاء عبوات “المولوتوف” والحجارة والأسياخ الحديدية باستخدام قواذف مصنوعة من طفايات الحريق، ثم دخلوا إلى مسارات ضيقة وعندها تم إطلاق نار على الشرطة، وأصيب ثلاثة منهم.

وبعمل التحريات لكشف المشاركين في الواقعة تم التوصل لهوية المدانين المشاركين في ارتكابها، وقامت الشرطة بالقبض على المدان الرابع الذي اعترف باشتراكه في الواقعة وبقية المدانين.

كما أرشد المدان الرابع عن سلاحي شوزن خبأهما في مقبرة بالدراز، حيث عثر على طلقتين و3 أظرف غير مستعملة وطلقتي غاز وعدد 10 طلقات شوزن، إضافة إلى أدوات تستخدم في عمليات الشغب.

واعترف المدان الثاني بالتحقيقات أنه التقى بالأول، والذي أخبره بالمشاركة في اعتداء على الشرطة بالشوزن وأحضر سلاح وتوجه بالقرب من أحد مآتم الدراز، حيث شاهد نحو 100 شخص ملثمين يحملون طفايات وعبوات “مولوتوف”، وطلب منهم المدان الأول أن ينقسموا لمجموعتين لرمي المولوتوف، ثم الهرب لاستدراج رجال الشرطة إلى منطقة كان يختبئ فيها المدانين من الأول حتى الرابع والثامن والثامن عشر والذين أطلقوا أعيرة الشوزن على الشرطة.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين الـ 31 للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 23 يوليو 2013، أولا: المتهمون من الأول حتى الرابع:

1 -    شرعوا وآخرون مجهولون في قتل 3 رجال شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية “شوزن” لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية، قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين، تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

2 -    أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية “شوزن” وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك الأسلحة دون أن يكون مرخصا لهم بحملها.

ثانيا: المتهمون من الخامس وحتى الأخير: اشتركوا مع المتهمين الأربعة السابقين بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك بالتجمهر واستدراج رجال الشرطة إلى المكان الذي كمنوا فيه حتى أطلقوا عليهم النار، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثا: المتهمون جميعا:

1 -    اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

2 -    حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وتعريض حياة وأموال الناس العامة والخاصة للخطر.