شاركت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة في الاجتماع السياسي رفيع المستوى للمبادرة الأمنية لعدم الانتشار (PSI)، والذي عقد في باريس.

وخلال الاجتماع، أكدت وكيل الخارجية موقف البحرين الثابت والداعي إلى نزع أسلحة الدمار الشامل وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من انتشارها، وتطويق إنتاجها، وصولاً إلى مرحلة النزع الشامل لها؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، إضافة إلى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة وشاملة تكفل اتخاذ إجراءات فعالة للسعي نحو إنهاء التهديد الذي تمثله هذه الأسلحة.

كما أشارت إلى أن إمكان حصول الجماعات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن العالمي، منوهة بأنه على الرغم من إحراز تقدم في السنوات الأخيرة للتقليل من هذه المخاطر، إلا أن الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لا تزال ملحة. كما سلطت الضوء على أن التكنولوجيات أصبحت الآن متاحة لجمهور أوسع، مشددة على قيمة الجهود الوطنية والعالمية المتكاتفة الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهو الدور الذي تضطلع به هذه المبادرة بتكاتف جميع أعضائها، ومنها مملكة البحرين التي انضمت للمبادرة العام 2006.

وأوضحت الشيخة رنا أنه يجب أن يكون هدفنا المشترك هو تأمين الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، والقضاء عليها كلما أمكن، وتنفيذ ضوابط فعالة على الحيازة المحلية للمواد ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بهذه الأسلحة وعلى تصديرها، ورغم وجود تحديات مختلفة فيما يتعلق بمراقبة استعمال كل نوع من أنواع المواد الخطرة استعمالاً سلميًا، فإن منظمات الأمم المتحدة، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تتعاون مع الدول الأعضاء لمعالجة تلك التحديات، بضرورة تعزيز هذا العمل الحيوي عن طريق تلك الضوابط الدولية الفعالة المتفق عليها.

وعلى هامش الاجتماع، عقدت الشيخة رنا اجتماعًا ثنائيًا مع نائب المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الفرنسية إيريك دانون، حيث أشادت وكيل الخارجية بالعلاقات الثنائية المميزة بين البحرين وفرنسا الصديقة، وما تشهده من تطور ونماء على مختلف الأصعدة.

كما تم بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الدولية والاقليمية، بما في ذلك استعراض التحديات والمخاطر الفعلية المترتبة على انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها على السلم والأمن الدوليين، كما تم تبادل الخبرات فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية ذات الصلة وأوجه التعاون المستقبلية في هذا المجال بما يلبي طموحات البلدين الصديقين والارتقاء بهذا التعاون إلى آفاق أرحب وأوسع بما يحقق المصالح المشتركة.

واستعرضت الوكيل الجهود المبذولة من جانب اللجنة الوطنية لحظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والمكلفة بمتابعة كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، والتي تترأسها وزارة الخارجية منذ تشكيلها في هذا المجال.

ومن جانبه، ثمن دانون جهود البحرين والخطوات المتسارعة التي تعكس تطلعاتها في هذه المبادرة خاصة من خلال مداخلات وكيل الخارجية في الاجتماع، منوها بأهمية مواصلة التنسيق بين الطرفين في المجالات ذات الصلة.