بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لدى البحرين حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 1.41 مليار دولار.

ويشكل الرقم نحو 0.45 % من حجم النقد الأجنبي لدى دول الخليج العربية والبالغ خلال نفس الفترة حوالي 308.9 مليار دولار.

وجاءت البحرين في ذيل القائمة الخليجية من حيث حجم النقد الأجنبي لديها، فيما جاءت السعودية بالترتيب الأول بواقع 161.48 مليار دولار مشكلة 52.2 % على مستوى الخليج، تلتها الإمارات 73.8 مليار دولار وبنسبة 23.9 %.

وكان إجمالي النقد الأجنبي لدول الخليج ارتفع بنهاية الربع الأول من العام الحالي 13.3 مليار دولار، مقارنة بـ 295.6 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من 2017.

وارتفع إجمالي النقد الأجنبي لدول الخليج، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، بنحو 4.5 %، مقارنة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

ويأتي تحسّن النقد الأجنبي بعد زيادة أسعار النفط خلال الفترة الماضية، بشكل رئيس، حيث ارتفعت أسعار النفط لسلة “أوبك” خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنحو 2.8 %، حيث كان متوسط سعر السلة نحو 63.9 دولارا، مقارنة بنحو 62.1 دولارا بنهاية ديسمبر من العام 2017، في حين كانت الأسعار لسلة “أوبك” بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 51 دولارا.

وجاءت الكويت ثالثاً بنحو 32.8 مليار دولار وبنسبة 10.6 %، من الإجمالي.

في حين بلغ الاحتياطي الأجنبي لقطر نحو 32.3 مليار دولار، في وقت بلغ النقد الأجنبي لعمان نحو 6.99 مليارات دولا.

ويأتي النمو بالنقد الأجنبي بعد النمو في كل من الإمارات بنحو 5.7 %، وكذلك الكويت بنحو %5.1 %، وبنحو 3.5 %، للسعودية، في حين نما النقد الأجنبي بشكل طفيف لقطر وبنحو 0.8 %.

ويمثّل النقد الأجنبي كل من الأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية، وكذلك الودائع بالخارج، في حين لم تشمل الاحتياطات من الذهب أو الاستثمارات المالية بالخارج.