عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أربعة متهمين، أدانتهم بإحداث تفجير في منطقة بوري بالقرب من التلال الأثرية بالمنطقة، لغرض إرهابي، بعدما أشعلوا النيران في اطارات وضع بداخلها أسطوانة غاز؛ وذلك بحبس كل من المتهمين الأربعة لمدة 3 سنوات، بعد أخذهم بالرأفة نظرًا لصغر سنهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات الخاصة بالقضية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجرائم المسندة لكلا من المتهمين بأمر الإحالة قد وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 66/1 من قانون العقوبات.

وأضافت أن المتهمين جميعًا وإن كانوا قد بلغوا الخامسة عشرة إلا أنهم لم يتجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم بتاريخ ارتكاب الواقعة، الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهمين كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب واقعة تفجير لأسطوانة غاز بالقرب من التلال الأثرية بمنطقة بوري، وأعدوا لذلك إطارين وعبوة من البنزين واسطوانة غاز، وتوجهوا جميعا عصر يوم 8/9/2017 بالقرب من التلال الأثرية الواقعة بمنطقة بوري، حيث تم وضع الاطارين وبداخلهما أسطوانة الغاز وتم اشعال النيران بها ثم لاذوا بالفرار هاربين من الموقع وكان ذلك بقصد إثارة الفوضى.

وتوصلت التحريات الأمنية التي أجراها ضابط البحث والتحري عن قيام المتهمين وآخرين مجهولين بارتكاب الواقعة، وتم القبض على المتهم الثاني، والذي أرشد على مكان إخفائه لقناع أسود اللون ومنشورات سياسية وهاتف نقال وكانت داخل أحد المساجد في منطقة بوري.

كما تم القبض على المتهم الأول على ذمة قضية أخرى، وتم استدعاؤه واعترف أن المتهم الثاني أخبره بوجود أسطوانة غاز بمنزل جده، وأنهم يريدون تفجيرها فتوجها معًا وبصحبتهما المتهم الثالث لإحضارها بسيارة المتهم الثاني، ووضعها بأرض فضاء بالقرب من منزل جده، وفي يوم الواقعة توجهوا جميعًا إلى مكان الواقعة بسيارة المتهم الرابع، وكان بها عبوة بنزين ثم تلثموا وتوجهوا جميعا إلى مكان الواقعة (السيل) بالقرب من التلال الأثرية بمنطقة بوري، حيث تم وضع الإطارين وبداخلهما اسطوانة الغاز وتم إشعال النيران بها، ثم فروا هاربين.

وبالقبض على باقي المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم من اتهامات، وقرروا أن قصدهم من ذلك كله إثارة الفوضى.

هذا، وثبت للمحكمة أن المتهمين بتاريخ 8/9/2017، أولا: أحدثوا تفجيرًا بقصد ترويع الامنين وتنفيذا لغرض إرهابي، ثانيًا: أشعلوا حريقًا في المنقولات المبين وصفها ونوعها بالأوراق والذي كان من شأنه تعريض حياه الناس والأموال للخطر تنفيذا لغرض إرهابي.