حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية بيع وتعاطي المخدرات، المتهم فيها شاب خليجي، ضبط بكمين وهو يروّج مادة الحشيش المخدرة؛ وذلك للنطق بالحكم في جلسة يوم 27 يونيو المقبل، مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن معلومات كانت قد وردت لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، مفادها قيام شخص خليجي ببيع المواد المخدرة على المدمنين، فتم إجراء المزيد من التحريات للكشف عن شخصيته، فاستعانت الإدارة بأحد المصادر السرية، والذي اتصل بالمتهم وطلب منه شراء كمية من مادة الحشيش بمبلغ يعادل 400 دينار، فوافق المتهم وطلب من المصدر السري الحضور إلى مكان محدد اتفقا عليه.

وبالفعل، وبعد مراقبة وتأمين أفراد الشرطة للمكان المتفق عليه قبل الموعد المتفق عليه لإتمام عملية الاستلام والتسليم، إذ ظهر المتهم يتمشى على الشارع، والتقى بالمصدر السري وتسلّم منه الأموال المصوّرة سلفا للكمين، وسلّم للمصدر السري كيس أسود تبين أنه يحتوي على كمية المخدرات المتفق عليها، وبسرعة شديدة استطاع أن يتوارى المتهم عن أنظار رجال الأمن.

لكن أفراد شرطة الإدارة وبالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى تمكنوا من التوصل إلى مكان تواجد المتهم، بعد أن تم التعرف على بصماته المرفوعة من على الكيس الذي سلمه للمصدر السري، إذ اتضح أن المتهم له سجل جنائي وسبق اتهامه من قبل في قضية قيادة تحت تأثير السكر.

وتمكن أفراد شرطة الإدارة من الوصول لمقر سكن المتهم والقبض عليه، والذي وعثر بحوزته على مبلغ 27 دينارًا بحرينيًّا و2231 ريالاً سعوديا و1000 دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية من مادة الحشيش المخدرة تقدر بنحو نصف كيلو، بالإضافة إلى المؤثر العقلي الميتافيتامين.

وبالتحقيق مع المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام بالترويج للمخدرات، وقرّر أنه في يوم الوقعة قابل المصدر السري، ولم يكن يعرفه، وأن المصدر السري طلب منه أن يبادله مبلغ 200 دينار مقابل 1800 ريال سعودي، وكان يحمل كيس أسود طلب منه حمله أثناء إخراج الأموال من جيب بناطله، وبالفعل تبادلا الأموال وأعطى للمصدر الكيس الذي يخصه وطلب منه بعد ذلك إرشاده عن الطريق الذي يوصله للحديقة المائية وانتهى اللقاء بعد ذلك.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه، أولا: باع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونيا، ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش والمؤثر العقلي الميتافيتامين في غير الاحوال المرخص بها قانونا.