تواصل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة في إدارة التنمية الحضرية، جهودها في إنجاز المنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بما يمكن من استيعاب أكبر قدر ممكن من المنازل حسب الأولويات التي تحددها المجالس البلدية.

ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة للاهتمام بالأسر ذات الدخل المحدود بما يؤمن الحياة الكريمة لها وهو أحد المبادرات الحكومية المهمة التي تهتم بصحة ورفاهية المواطنين.

وفي هذا السياق، وقعت الوزارة أخيرا عقد صيانة وترميم 135 منزلا ضمن المشروع، إذ بدأ العمل في عدد كبير منها، وسيتجاوز عدد المنازل المنجزة خلال النصف الثاني من العام الجاري 135 منزلا في جميع المحافظات.

وأشار وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح إلى أن الوزارة بصدد تطوير آليات العمل في المشروع بما يقلل من مدة الانتظار ويحسن من جودة الإنجاز. وكشف عن أن الوزارة انتهت من 2690 بيتا منذ إطلاق المشروع، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد البيوت المنجزة 2900 بيت بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع المهمة لدى الوزارة، إذ إنه “مشروع أطلقته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني العام 2006 بهدف تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود، وتعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات للأسر من ذوي الدخل المحدود من الميزانية”.

وقال أبو الفتح إن الميزانية المرصودة للمشروع تبلغ 2.4 مليون دينار للسنة المالية 2018 - 2019”.

وأضاف “وفقا للمادة 9 البند (و) من دستور مملكة البحرين بالعام 2002 والتي تنص على (تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين)، فقد تم تحديد أهداف المشروع في أعمال بناء العقار وأعمال صيانة العقار وبدل الايجار”، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس هو تقديم خدمات بهدف تحسين مستوى السكن للأسر ذات الدخل المحدود المستفيدة من المشروع”.

وتابع الوكيل “استطاعت الوزارة تحقيق منجزات مهمة في هذا المشروع، فالحديث عن ترميم 2900 بيت للارتقاء بالمستوى المعيشي لبعض العوائل أمر مهم بالذات في مجتمع متلاحم كالمجتمع البحريني”.

ويستفيد من مشروع تنمية المدن والقرى جميع من ينطبق عليهم الشروط، إذ إن هناك معايير لقبول الطلبات منها “أن يكون مواطنا بحرينيا يبلغ 18 عاما فما فوق، وأن يكون مالكا للعقار لمدة 10 سنوات فأكثر، وأن يكون مالكا لأرض مساحتها لا تقل عن 150 مترا مربعا ولا تدر دخلا، وأن تكون البطاقة الذكية وعنوان مقدم الطلب متطابقة إضافة إلى موافقة جميع مالكي العقار في حال كونه مملوكا لأكثر من شخص واحد وأن يكون مقدم الطلب قد أقام في العقار لمدة لا تقل عن 10سنوات”.

كذلك يجب ألا يتجاوز إجمالي دخل مقدم الطلب 600 دينار بحريني، وألا يكون مقدم الطلب استفاد من المشروع مسبقا أو من مشروع البيوت الآيلة للسقوط”.

وأكدت مديرة إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي أن متوسط الكلفة التقديرية للبيت يجب ألا يتجاوز 10000 دينار، إذ إن الأعمال التي يغطيها المشروع هي خدمات الصيانة وخدمات الإنشاء وبدل الإيجار والحالات الطارئة والحالات الاستثنائية.

وأوضحت “بالنسبة لخدمات الصيانة التي تقدمها إدارة التنمية الحضرية للأسر من ذوي الدخل المحدود فهي أعمال صيانة الغرف والحمامات والمطابخ، صيانة كراج السيارة في حال أن التلفيات أو التصدعات قد تؤثر على بناء المنزل، صيانة عوازل الأمطار، صيانة واجهة المبنى، أعمال طلاء الجدران، أعمال اللياسة والتبييض واستبدال الأبواب والنوافذ التي تكون حالتها سيئة، تمديدات أسلاك الكهرباء الجديدة، تحديث مغذي الكهرباء، الطلاء الداخلي للغرف والجدران، وإصلاح التشققات الكبيرة”.

وتابعت “أما خدمات الإنشاء فتقتصر على بناء غرف نوم، صالة، مطبخ، حمامات، درج مع غرفة الدرج وبناء أسوار ضمن العادية المقبولة وهدم الأجزاء الآيلة للسقوط من العقار وإعادة بنائها في حال كون الضرر قد جعل الغرفة غير قابلة للسكن فيها، وتركيب عوازل الأمطار”.

وأوضحت المناعي أن أعمال الإنشاء تتم بحسب قوة ومتانة أساس العقار، كما أنه يجب ألا تتجاوز مساحة البناء المطلوب 60 مترا مربعا، ويسمح بزيادة مساحة البناء المراد إنشائه بمقدار 10 % وهي 6 أمتار مربعة، وذلك إذا تطلب الإنشاء محاكاة الوضع الإنشائي للدور السفلي.

وقالت “نظرا للحالة الاقتصادية للأسر المستفيدة من هذا المشروع تم مراعاة توفير بدل إيجار للأسرة المستفيدة فترة العمل، إذ يمنح بدل إيجار وقدره 150 دينارا في الشهر لمقدمي الطلبات الذين يترتب عليهم إخلاء عقارهم أثناء فكترة القيام بأعمال الإنشاء أو الصيانة؛ لكونها غير صالحة للسكن”.

وبالنسبة للحالات الطارئة، أوضح أبو الفتح أن “هناك القليل من الطلبات التي تعتبر من الحالات الاستثنائية (...) وتم تشكيل لجنة وتحديد ما إذا كانت الحالات تعتبر استثنائية”، مشيرا إلى أن مسؤولية الموافقة النهائية تقع في هذه الحالات على الوكيل المساعد، فعلى سبيل المثال، إذا كانت ميزانية تقديم الخدمة لمقدم الطلب تتجاوز 10000 دينار ولا تفي بمتطلبات برنامج تنمية المدن والقرى، يرسل الطلب إلى لجنة الحالات الاستثنائية لإجراء التقييم”.

وقال “ارتأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن يتم تنفيذ جميع طلبات المشروع من خلال مقاولين ذوي خبرة فنية وكفاءة مالية ملائمة، وعليه تم توقيع عقود زمنية مع 3 مقاولين مؤهلين لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لترميم المنازل”.

وأردف أن “مشروع التنمية الحضرية يعد من المشاريع الرائدة في مجال تحسين مستوى السكن للمواطنين، وهو يؤكد اهتمام الحكومة بتلبية الاحتياجات الملحة التي تنعكس على مستوى المعيشة والبيئة الحضرية”.