أيد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مقترح مجلس بلدي المحرق بخصخصة المرافق الصحية في الحدائق والمتنزهات العامة وتحديد رسوم للاستفادة منها.

وأشار الوزير في رده على توصية المجلس البلدي إلى أنه تم إحالة التوصية إلى الجهاز التنفيذي؛ لحصر أعداد المرافق العامة بالحدائق والمتنزهات التابعة لبلدية المحرق ومبالغ صيانتها السنوية؛ تمهيدا لطرحها في مزايدة عامة.

وكان مجلس بلدي المحرق قد رفع في اجتماعه المنعقد في 25 أبريل الماضي توصية بهذا الشأن، حيث أكد مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن خصخصة المرافق العامة ستحميها من هدر الأموال العامة للدولة التي تستهلكها على الصيانة، كما سيحافظ على تلك المرافق في ظل وجود أعمال تخريبية مستمرة.

ومن جهة أخرى، دعا الوزير في خطاب آخر المجلس البلدي إلى دراسة إدراج أحد العقارات بالقرب من جامع الكوهجي بالحد ضمن خطة الاستملاكات في دورة الميزانية القادمة لاستملاكه كمواقف للسيارات.

وذكر أن الوزارة ثمنت العقار بشكل مبدئي، حيث بلغت التكلفة التقديرية لاستملاكه 218 ألفاً و916 دينارا.