وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مؤخراً مذكرة تفاهم لإطلاق خدمات “الموثق الخاص” الإلكترونية، وأتمتة عملياتها وتطوير إجراءاتها في إطار توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لتطوير إجراءات التوثيق ومتابعة لتنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي أجريت على قانون التوثيق مؤخراً لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات ويعزز المزايا الاستثمارية لمملكة البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك وتلبيةً لأهداف برنامج عمل الحكومة وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030.

جرى التوقيع من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة بالوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومن جانب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيسها التنفيذي محمد القائد، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.

وأكد  وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية هذه المبادرة التي تعكس جهود الوزارة الهادفة لتطوير الإجراءات العدلية عبر أتمتتها وتمكين الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة للاستفادة منها من خلال البوابة الوطنية Bahrain.bh، مشيراً في ذات الصدد إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الداعية لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله محركاً رئيسياً لتحقيق التوجهات الرامية للنهوض بهذا القطاع وتعزيز ازدهاره واستدامته وتسريع وتيرة نموه لما له من انعكاسات على كافة الأصعدة ومساهمته الفعالة في دفع عجلة التنمية في المملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن الهيئة حريصة على تدعيم البيئة القانونية بكافة الأمور المتعلقة بالتقنية وتستمر في تعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارة، في سبيل فتح المجال واسعاً أمام تمكينها من تقديم مزيد من خدماتها بصورة إلكترونية وبطريقة سهلة وميسرة.

وأردف أن تقديم الدعم التقني للخدمات المتعلقة بالموثق الخاص تجسد الجهود المبذولة لدعم توجهات الحكومة وتنفيذ مخرجات الملتقى الحكومي ورؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومبادرته بشأن تطوير الخدمات الحكومية في مجال التحول الإلكتروني وترسيخ الثقافة الإلكترونية وتسخيرها لخدمة وتطوير المنظومة القانونية.