+A
A-

العاهل الأردني يحذر من “المجهول” والاحتجاجات مستمرة

حذر الملك عبدالله الثاني خلال لقاء مع ممثلين عن وسائل الإعلام من نتائج الاحتجاجات التي تعيشها البلاد منذ أسبوع.  وقال “يقف الأردن اليوم أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون”. وعزا الملك عبدالله ما تعيشه بلاده إلى الظرفية الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول الجوار قائلا إن “الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا توجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي”.

وأشار إلى انخفاض “المساعدات الدولية للأردن رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين”.

ويعتمد الأردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية خصوصا من الولايات المتحدة ودول الخليج. وتلقى العاهل الأردني خلال الأيام القليلة الماضية اتصالات هاتفية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح. وتناولت المحادثات على الأرجح الأزمة الأردنية.

وأشار العاهل الأردني إلى أن “الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار (5.6 مليار دولار)، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسة للمملكة، (في إشارة إلى سوريا والعراق)، والكلفة الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت وما زالت السبب الرئيس للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه”. وحركة الاحتجاجات الحالية هي الأكبر منذ نهاية العام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية. وشهدت العاصمة الأردنية عمان ومدن متفرقة من البلاد موجة جديدة من الاحتجاجات، على الرغم من تقديم رئيس الوزراء هاني الملقي لاستقالته وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وكلف العاهل الأردني الملك عبدالله خبيرا اقتصاديا سابقا في البنك الدولي أمس الثلاثاء بتشكيل حكومة جديدة وحث على الحوار لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار أكبر احتجاجات في المملكة منذ سنوات. وقال الملك إن على الحكومة مراجعة المنظومة الضريبية وإطلاق حوار على الفور لبلورة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعارضه المتظاهرون بشدة. وأضاف أنه ينبغي على الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحوار.

وتطرق الملك إلى مطالب المحتجين قائلا إن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل الأردنيين ودعا إلى تحسين الخدمات، وألقى باللوم في عرقلة اقتصاد الأردن على غياب الاستقرار الإقليمي.

وعمل الرزاز في البنك الدولي بواشنطن ومنطقة الشرق الأوسط وكان وزيرا للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها. وقال مسؤولون إن الرزاز من معارضي الإصلاحات التي تضر بالفقراء.

وتتواصل الاحتجاجات منذ حوالي أسبوع ضد ارتفاع الأسعار وقانون يزيد من الاقتطاعات الضريبية على الدخل تشمل الرواتب الصغيرة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية أن نحو ألفي شخص تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان فجر الثلاثاء وسط إجراءات أمنية مشددة. ورددوا هتافات غاضبة استهدفت صندوق النقد الدولي مثل “فليسقط صندوق النقد الدولي”.  وتتكرر التظاهرات في مناطق مختلفة في الأردن منذ حوالي أسبوع في المساء بعد إفطار رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.

وقالت الشرطة يوم الاثنين إن الاحتجاجات تحت السيطرة رغم أنها اعتقلت 60 شخصا في الأيام القليلة الماضية.