عبر مصرف البحرين المركزي عن خيبة أمله من بعض البنوك التجارية العاملة في البحرين؛ بسبب عدم إظهار قدر من الجدية واتخاذ الإجراءات الكافية لتعويض زبائن متأثرين من قضية احتجاز مبالغ مالية لهم جراء عمليات سحب من أجهزة الصراف الآلي ومن نقاط البيع لم تنجز بسبب خلل تقني.

وكان المصرف المركزي طلب من البنوك التجارية العاملة في البلاد معالجة قضية احتجاز مبالغ سحبت من أرصدة الزبائن دون علمهم على الأرجح، نتيجة عمليات سحب لم تنجز إلكترونيا بسبب خلل في الاتصال، سواء من أجهزة الصراف الآلي ومن أجهزة نقاط البيع في المحلات التجارية أو المشتريات عبر الإنترنت.

وأكد المصرف المركزي للبنوك التجارية ضرورة أن تكون ملتزمة بالتعليمات، مشددا على معالجة القضية على وجه السرعة واتخاذ التدابير الواجبة، والتي تشمل دفع جميع المبالغ المستحقة مع الفائدة دون مزيد من التأخير للعملاء الذين تأثروا بالمعاملات على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الصادرة من البنوك المرخص لها من جانب المصرف المركزي، والتواصل مع شركة “بنفت” ﻟﺗﺳوية اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدية ﻏير اﻟﻣطﺎﻟب بها اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ببطاقات الائتمان الخصم ذات الصلة بزبائن دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التواصل مع الشبكة الخليجية.

كما تشمل التعليمات التنسيق مع شركات ماستركارد، وفيزا، والشركات الأخرى للتعامل مع الأموال غير المطالب بها المتعلقة بالمعاملات على بطاقات الائتمان الخصم الصادرة عن المؤسسات خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

ولوح المصرف المركزي بأنه سيبدأ بفرض عقوبات مالية تتعلق بالفشل في تحقيق تلك المتطلبات.

يشار إلى أن المصرف المركزي وإثر اجتماع أجراه قبل شهرين تقريبا، بحسب مصادر مصرفية، ذكر أن احتساب هذه المبالغ، التي لم يطالب بها أصحابها، لعدم تمتعهم بالثقافة الاستهلاكية أو القانونية اللازمة، ضمن بند الدخل للبنوك أمر غير مقبول. وأمر المصرف المركزي بعض البنوك بتعويض الزبائن الذين سحبت منهم مبالغ جراء عمليات سحب غير مكتملة، على أن يشمل التعويض المبلغ المخصوم من الحسابات المصرفية إلى جانب نسب الفائدة على حسب الفترة التي تم فيها الإبقاء على المبالغ لدى البنك.

ونبه المصرف المركزي إلى أن بعض البنوك العاملة تحتفظ بالمبالغ النقدية بنقود غير مطبقة لفترة طويلة دون اتخاذ أي تدابير لنقل هذه الأموال إلى العملاء، كما أن بعض البنوك اعتبر هذه الأموال الناتجة عن إخفاق في عملية السحب من نقاط البيع والصراف الآلي، أنها مبالغ تدخل ضمن الدخل، وبالتالي في حسابات الدخل والخسارة. ودعا “المركزي” إلى إعادة حصر هذه المبالغ التي تم خصمها من الزبائن دون إتمام عمليات الشراء أو السحب النقدي، واحتسابها ضمن بند المطلوبات وليس بند الدخل.

كما وجه المصرف الانتقاد لعدم بذل جهود كافية لتثقيف الزبائن بشأن حقهم في المطالبة بمثل هذه الأموال وفقًا للممارسات المحلية والدولية، المتعلقة بحدود رد المبالغ المدفوعة التي حددتها “بنفت”، و”فيزا”، و”ماستردكارد”.

وبحسب التفاصيل، فإن معلومات وصلت إلى مصرف المركزي بأن هناك مبالغ محتجزة لدى بعض البنوك مستحقة لزبائن بنوك أخرى، وذلك عبر عمليات سحب نقدية تمت بطريقتين الأولى هي عند محاولة أحد الزبائن سحب مبلغ نقدي من أحد صراف بنك آخر (ليس مصدر البطاقة المصرفية) ليحدث خطأ أو فشل في الاتصال، ولا يتم سحب المبلغ من جانب الزبون، ولكن في المقابل يتم خصمه من حسابه المصرفي دون علمه.

وفي الحالة الثانية، يقوم الزبون بالتوجه إلى أحد المحلات التجارية المزودة بأجهزة السحب الإلكتروني، والتي يتم من خلالها تمرير البطاقات المصرفية، إذ يتم تمرير البطاقة على الجهاز لدفع ثمن شراء السلع، إلا أن الجهاز يبلغ الموظف والزبون بفشل عملية السحب أو استنفاذ الوقت المتاح لإجراء عملية التحويل المالي، لكن في المقابل يتم خصم المبلغ من حساب الزبون دون علمه.

وفي الحالة الثالثة، يتم شراء سلعة ما من أحد المحلات أو مزودي الخدمات عبر مواقع الإنترنت، إذ يتم إبلاغ الزبون بفشل عملية السحب أو نقل الأموال، لكن في المقابل يتم خصم المبلغ من حساب الزبون صاحب البطاقة.