عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة شاب من أصل 31 متهما، أدانتهم محكمة أول درجة بالشروع في قتل رجال شرطة وحيازة سلاح “شوزن” وذخيرته، واكتفت بسجنه لمدة 7 سنوات بدلا من السجن 10 سنوات المحكوم عليه بها، بعدما غيرت محكمة الاستئناف الاتهام إلى اعتداء على سلامة الجسم.

وقالت المحكمة إنها عدلت وصف الاتهام من الشروع في القتل إلى اعتداء على سلامة جسم الشرطيين المجني عليهما، وأوضحت في حيثيات حكمها أن مجرد حيازة سلاح قاتل بطبيعته لا يكفي في توافر نية إزهاق الروح ولا الإصابة في مقتل، بل لابد أن يستظهر أن الجناة كانوا يقصدون بهذا قتلهم.

وأشارت إلى أنه لما سلف يكون الحكم المستأنف قد خلص صائبا إلى إدانة المستأنف بأسباب سائغة وأسانيد سليمة تأخذ بها هذه المحكمة أسبابا مكملة لحكمها، بيد أنه في مجال تقديرها للعقوبة ترى تعديلها وفقا للقيد والوصف المعدل جزئيا.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بسجن 6 من المدانين لمدة 15 عاما عن تهم الشروع في القتل وحيازة السلاح وذخيرته، وبسجن البقية ماعدا المتهم السادس في القضية لمدة 10 سنوات، حيث عاقبت المتهم السادس بالسجن لمدة 5 سنوات؛ نظرا لكونه لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن التهم المسندة إلى المتهمين مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يتوجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد، ونظرا لكون المتهم السادس قد جاوز 15، إلا أنه لم يتجاوز 18، فيتوافر بحقه العذر المخفف، إلا أنه قد توافر في الواقعة ظرفا مشددا، وهو إصابة المجني عليهم من رجال الشرطة، لذلك فإن المحكمة تغلب الظرف المشدد على العذر المخفف، وتقضي بسجنه 5 سنوات.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن مجموعة من الخارجين على القانون يتراوح عددهم ما بين 300 إلى 400 شخص تجمهروا بمنطقة الدراز، وحال التعامل معهم من جانب رجال الشرطة ردوا بإلقاء عبوات “المولوتوف” والحجارة والأسياخ الحديدية باستخدام القواذف المصنوعة من طفايات الحريق، ثم دخلوا إلى مسارات ضيقة وعندها تم إطلاق نار على الشرطة وأصيب ثلاثة منهم.

على إثر ذلك، تم القيام بتحريات لكشف هوية المشاركين في الواقعة، والتي دلت على المتهمين وقامت الشرطة بالقبض على المتهم الرابع الذي اعترف باشتراكه في الواقعة وبقية المتهمين، كما أرشد عن سلاحي شوزن خبأهما في مقبرة بمنطقة الدراز، حيث عثر على طلقتين و3 أظرف غير مستعملة وطلقتي غاز وعدد 10 طلقات شوزن، إضافة إلى أدوات تستخدم في عمليات الشغب.

كما اعترف المتهم الثاني بالتحقيقات أنه التقى الأول والذي أخبره بالمشاركة في اعتداء على الشرطة بالشوزن، وأحضر سلاحا وتوجه بالقرب من مأتم بالدراز، حيث شاهد نحو 100 شخص ملثمين يحملون طفايات وعبوات “مولوتوف”، وطلب منهم المتهم الأول أن ينقسموا لمجموعتين لرمي المولوتوف ثم الهرب لاستدراج رجال الشرطة إلى منطقة كان يختبئ فيها المتهمون من الأول حتى الرابع، والثامن، والثامن عشر، والذين أطلقوا أعيرة الشوزن على الشرطة.

فوجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 23/7/2013، أولا: المتهمون من الأول حتى الرابع: 1. شرعوا وآخرون مجهولون في قتل 3 رجال شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية “شوزن”؛ لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين، تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، 2. أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية “شوزن” وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك الأسلحة دون أن يكون مرخصا لهم بحملها.

ثانيا: المتهمون من الخامس وحتى الأخير: اشتركوا مع المتهمين الأربعة السابقين بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك بالتجمهر واستدراج رجال الشرطة إلى المكان الذي كمنوا فيه حتى أطلقوا عليهم النار، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثا: المتهمون جميعا: 1- اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، 2- حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.