غرمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة عضو مجلس شورى سابقا ومختصا في مجال حقوق الإنسان، مبلغا وقدره 200 دينار؛ لإدانته بإسناد واقعة مضللة ومسيئة لشركة وطنية يتهمها بتفضيل الموظف الأجنبي على البحريني.

وجاء في أوراق القضية أن الشركة الوطنية المجني عليها كانت قد أبلغت ضد عضو مجلس الشورى السابق، الذي يشغل منصب رئيس جمعية مختصة بمجال حقوق الإنسان، أنه أطلق حملة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مستخدما وسما (هاشتاغ) يحمل عنوان (#كفاية_بس) وآخر (#شركة_بحرينية_تفضل_الأجنبي)، مدعيا أن الشركة المجني عليها تفضل الموظفين الأجانب على البحرينيين.

وأضافت الشركة المجني عليها أن المتهم نشر بيانا صحافيا يتعلق بنفس الموضوع، وردت فيه إساءات للشركة، وأنه نشره بواسطة هاتفه عن طريق “الواتس آب” فضلا عن “الإنستغرام”، في حسابه الخاص وحساب الجمعية التي يرأسها ويديره بنفسه.

هذا وقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن عضو الشورى السابق قد ارتكب في غضون شهر أغسطس من العام 2016، الآتي:

أولا: أسند للشركة المجني عليها واقعة من شأنها أن تجعلها محلا للازدراء، بأن نقلها بطريقة من الطرق الآلية.

ثانيا: تسبب عمدا في إزعاج الغير بأن أساء استعمال وسائل الاتصالات.