+A
A-

أوساط قانونية : المنصة الإلكترونية قاعدة بحثية شاملة للبحث عن الأحكام

رحبت الأوساط القانونية بمملكة البحرين بتدشين منصة إلكترونية تضم جميع الأحكام الصادرة من محكمة التمييز، التي تضم 6800 حكم صادر من المحكمة خلال الثلاثين عامًا الماضية في الفترة من عام 1989 حتى عام 2017. وتهدف المنصة الإلكترونية لتكون مرجعًا للمحامين والشركات والأفراد للأحكام الصادرة، وستوفر شفافية أكبر في طريقة تعامل محاكم التمييز مع القضايا المرفوعة لها. إذ تم تدشين هذه المنصة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في مارس الماضي.

ويأتي تدشين المنصة الإلكترونية ضمن الجهود التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية بهدف تطوير البيئة التشريعية في المملكة، وذلك بالتعاون مع الشركاء من الجهات المعنية، لتكون متواكبة مع مهمة المجلس في استقطاب الاستثمارات المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.

وقال رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية: يوسف خلف “تتميز مملكة البحرين ببيئتها التشريعية المتماسكة والمتطورة، التي ينظر إليها المجلس باعتبارها إحدى المقومات التنافسية الجاذبة للاستثمار، ومما لاشك فيه فإن إنشاء مثل هذه المنصة الإلكترونية سيضيف لبنة أساسية في تطوير البيئة التشريعية من خلال توفير بنك للمعلومات سيكون مفتوحًا ومتاحًا أمام الجميع للاطلاع على 6800 حكم من أحكام محاكم التمييز، إذ تنضم المنصة الإلكترونية إلى الجهود التي لطالما بذلها مجلس التنمية الاقتصادية وشركائه من الجهات المعنية في سبيل إعداد العديد من مشروعات القوانين والتي آتت ثمارها للنهوض بكافة الجوانب الاستثمارية المستجدة وحماية القطاعات الاقتصادية”.

وحول أهمية هذه الخطوة، قال مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية رمزان النعيمي: “إن إتاحة المعرفة بالمبادئ القضائية أمر محوري في جذب الاستثمار وتحفيزه، أما نحن في معهد الدراسات القضائية والقانونية فتسهل علينا الخطوة إعداد الدراسات والبرامج التدريبية بما يعكس أحدث التطورات في قضاء التمييز ويزود مستخدمي المعهد بالمعرفة اللازمة والمهارة الصحيحة التي تكَون منهم عضوًا فاعلاً في منظومة العمل القضائي والقانوني في مملكة البحرين”.

من جانبه، قال المحامي حسن أحمد بديوي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين: “إننا نؤكد مدى أهمية هذه النقلة النوعية التي اتخذها المجلس من خلال تدشين الصفحة الإلكترونية الخاصة بأحكام محكمة التمييز البحرينية لتكون معينًا دائمًا للقضاة والمحامين والباحثين القانونيين وأساتذة الجامعات وطلاب كليات القانون وغيرهم من المهتمين بالشأن القانوني والقضائي”.