يتجه مجلس الشورى للموافقة على مشروعي قانوني إصلاح نظام التقاعد المدني والعسكري.

وقال عضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الشورية أحمد سالم العريض لـ “البلاد” إن اللجنة سجلت السلامة الدستورية للتشريعين باجتماعها نهار يوم أمس. وأوضح إن من الاحتمالات الجاري النقاش بشأنها حاليا من بعد قرار مجلس النواب رفض المشروعين، وتوجه مجلس الشورى للموافقة عليهما، أن تحال الأمور الخلافية بين المجلسين للمحكمة الدستورية، لتبدي رأيها بشأن المواد المختلف بشأنها وذلك قبل صدور مشروعي القانونين بمرسومين بقوة القانون وفق ما ينص عليه الدستور. وبين إنه كان لدى مجلس النواب فرصة إحالة المواد المختلف بشأنها لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ولكن تصويت المجلس المنتخب برفض التشريعين فوّت على المجلسين هذه الفرصة، ولم يتبق إلا طريق واحد.

وواصل: علينا الانتظار من بعد موافقة مجلس الشورى على مشروعي القانونين، فإما أن يصدره جلالته بمرسوم له قوة القانون أو يحال للمحكمة الدستورية ويجري اتخاذ القرار المناسب في ضوء قرار المحكمة. واستند العريض للمادة (87) من الدستور، والتي تنص على “في حال اختلاف المجلسين على أيّ مشروع بقانون مجال للبرلمان بصفة عاجلة، ولم ينعقد المجلس الوطني لحسم تمريره من عدمه، فإن لدى جلالة الملك رخصة دستورية لإصدار القانون بمرسوم له قوة القانون”.

واذا صدر المرسوم من جلالة الملك فلا يعرض على المجلسين للموافقة عليه أو رفضه مثلما يجري مع مراسيم القوانين التي تصدر في العطلة التشريعية للبرلمان، أيّ إن التشريع يصبح نافذا بقوة القانون في حالة صدوره بمرسوم.

توصية اللجنة

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد اجتمعت أمس برئاسة خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة. وقال الرميحي إنَّ اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م.

وقال الرميحي إن الشوريين استمعوا إلى إيضاحات من المستشار القانوني للجنة، حول مشروعَي القانونَين المذكورين، والتعديلات التي تم إدخالها على القانون النافذ، والإضافات على المشروعين، مع النظر إلى النصوص الواردة في الدستور والمتعلقة بالعمل والتقاعد.

وأشار إلى أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لمشروعَي القانونين، وقررت رفع رأيها بشأنهما إلى اللجنة المعنية.