+A
A-

أصحاب الأعمال ممتعضون ويطالبون بوقف زيادة رسوم السجلات التجارية

عبر عشرات من أصحاب الأعمال، احتشدوا في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين مساء أمس الأول، عن رفضهم لزيادة الرسوم على السجلات التجارية، والتي أجلت مرتين من جانب الحكومة ويفترض أن تنتهي فترة تجميدها بعد نحو شهرين، في وقت قال فيه الوكيل المساعد للسجلات التجارية إن هناك “خطة عودة” فيما يتعلق بفرض الرسوم الجديدة.

وطلب النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي من عشرات أصحاب الأعمال الذين ضاقت بهم إحدى القاعات في الغرفة بما رحبت، تقديم مقترحاتهم بشأن الرسوم الجديدة، إلا أن الرد جاء من الجميع برفض الزيادة مهما كان شكلها، في حين رفع المحتشدون “كارت أحمر” عُنوّن بعبارة “ لا لرفع الرسوم التجارية”.

وكان اللقاء التشاوري الذي عقد أمس الأول، ضمن مساعي “الغرفة” لأخذ مقترحات القطاع الخاص بشأن “الحدود المعقولة” لمستوى رفع الرسوم الجديدة، وذلك تمهيدا لرفع المقترحات إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من أجل هيكلتها.

ويفترض على “الغرفة” أن تقدم تصور كامل خلال الصيف قبل انتهاء فترة تجميد الزيادة الرسوم.

واستعرضت الغرفة دراسة أعدتها بشأن مستوى رسوم السجل التجاري الحالية، والتي أوردت بعض المقارنات من بينها مستوى الفروق بين الرسوم التجارية الآن وفترة التسعينات التي كانت فيه بمستويات مرتفعة مقارنة بالوضع الحالي، إلا أن التجار اعترضوا على مقارنة الوضع الاقتصادي الراهن بالوضع في التسعينات، إذ أشاروا إلى أن البحرين تعيش حاليا  فترة حرجة فيما يتعلق بمستوى الأعمال وأن محلات تجارية أغلقت أبوابها في ظل وضع السوق الحالي والزيادة المستمرة في الرسوم والأسعار.

وأكد محمد الكوهجي أن الغرفة تقف ضد زيادة الرسوم التجارية، لكنها تستهدف استشفاف رأي القطاع وعمل ما هو ممكن، مشيرا إلى أن بيت التجار يسابق الزمن لإنجاز الدراسات اللازمة ورفع المقترحات لوزارة الصناعة والتجارة خلال صيف هذا العام قبل انتهاء فترة تجميد الرسوم.

وكان يفترض تطبيق رسوم السجل التجاري في سبتمبر 2017 من 50 دينارا إلى حد أقصى يبلغ ألف دينار بحسب النشاط التجاري، قبل أن يصدر قرار بتجميدها لمدة 6 أشهر، وذلك وبعد انتهاء فترة التجميد الأولى، وبعد لقاء رئيس الغرفة الجديد الذي اكتسح الانتخابات الأخيرة، سمير ناس، حيث أمر سمو رئيس الوزراء في مارس الماضي بتمديد فترة التجميد 6 أشهر أخرى.

وكانت البحرين رفعت رسوم السجل التجاري في 2012 من 30 دينارا إلى 50 دينارا، لكن في التوجه الجديد سيتم زيادتها لتكون ما بين 300 وألف دينار على الأنشطة التجارية وليست السجلات، بمعنى أنه يمكن أن يدفع سجل تجاري واحد رسوم أكثر من نشاط، وهو ما لم يكن موجوداً من ذي قبل.

التاجر البحريني “طوفة هبيطة”

وصفت سيدة الأعمال أسيل المهندس التاجر البحريني بأنه أصبح مثل “الطوفة الهبيطة” يتم فرض القرارات عليه دون معرفة السند الذي تقوم عليه، مشيرة إلى ارتفاع التكاليف الملقاة على كاهل أصحاب الأعمال، ومن بينها رسوم هيئة تنظيم سوق العمل وتكلفة التمويل ورفع حتى التمويل لصناديق “تمكين” المشتركة.

واقترحت المهندس أن يتم تأسيس صندوق لجمع رسوم السجلات التجارية لإنفاقها على التجار قائلة  “عندما فرضوا رسوما على العمالة الأجنبية الشارع البحريني رفضها (...) هل سيكون هناك صندوق ويضخ فيه رسوما لصالح الشارع التجاري”.

تناسب الرسوم مع حجم المؤسسة

أما صاحب الأعمال درويش المناعي، فأشار إلى ضرورة أن تتناسب الرسوم التجارية مع حجم المؤسسة، فليس من المعقول أن تدفع ورشة صغيرة رسوما تماثل تلك التي تدفعها المصانع الكبيرة، إذ من المفترض أن تكون هناك مراعاة لحجم المؤسسة سواء من حيث حجم رأس المال أو حتى من حيث عدد العمالة بحيث يكون هناك آلية واضحة في هذا السياق.

وأشار المناعي إلى أن المقارنة ما بين الرسوم في التسعينات وما بين الفترة الحالية قد تكون مقارنة ظالمة، مع اختلاف الظروف في الفترتين.

من جانبه، تساءل رئيس نقابة البحرين اللوجستية العامة، عبدالغفار البستكي، عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة نظير الحصول على رسوم إصدار وتسجيل السجل التجاري، وإذا ما كانت الوزارة سترفع عدد المفتشين لديها وتقوم بجهد أكبر في وقف الممارسات التجارية غير المرخصة وممارسة دور أكبر في حماية أصحاب الأعمال.

أصحبنا مثل “الديك الذي يؤذن ولا يصلي”

وتساءل صاحب العمل خالد العبار ما إذا كانت هناك دراسة وافية بخصوص مستوى التكاليف العامة وتكلفة الحياة وتكلفة القدرة الشرائية قبل أن تقارن البحرين مع دول أخرى في المنطقة، وقبل أن يتم رفع الرسوم، مشيرا إلى أن مجلس التنمية والوزارات تسوق البحرين حتى “أصبحنا مثل الديك الذي يؤذن ولا يصلي”، ولكن “عندما نعرض مشاريع داخل البحرين يجب أن نقارن أنفسنا من ناحية تكاليف الحياة وتكاليف تأسيس وناتج محلي وقوة شرائية”.

وتحدث تجار عن إغلاق الكثير من المحلات التجارية في ظل أن الكثير من رجال وسيدات الأعمال يرزحون تحت وطأة الديون ومهددين بالإغلاق في أي وقت.

الرسوم على العيادات

من جانبه، أوضح أحد الأطباء أن وزارة الصناعة والتجارة بدأت فرض رسوم على العيادات الطبية رغم أن هذه العيادات تدفع رسوما باهظة إلى هيئة تنظيم مزاولة المهن الطبية (نهرا)، وهي التي ترخص لهذه العيادات، مضيفا أن تكاليف الترخيص قد تصل إلى ثلاثة آلاف دينار، ومتسائلا عن سبب حاجة الأطباء لاستخراج سجلات تجارية مع وجود جهة مشرفة عليها، وهي “نهرا” مما يعني زيادة الأعباء والرسوم.

التجارة: لا توجد ظاهرة إغلاق محلات

رد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات علي مكي على مداخلات أصحاب الأعمال، نافيا أن تكون هناك ظاهرة أو تزايد في إغلاق المحلات التجارية، كما أوردت بعض المداخلات، لافتا إلى أن خروج ودخول محلات تجارية أمر مستمر ومرتبط بالمنافسة في السوق.

وأكد مكي أن عدد السجلات التجارية في نمو مستمر، موضحا أن كثيرا من الشركات التجارية قامت بقليص الأنشطة التجارية التي لا تحتاجها؛ وذلك لتلافي دفع رسوم إضافية، والتي ستحتسب على النشاط التجاري وليس السجل التجاري.

وقال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات إن بعض الشركات لديها 47 نشاطا، وبعضها 30 نشاطا في سجلاتها التجارية وأكثرها لا تحتاجه.

وأشار إلى أنه ضمن التجارة العامة يمكن مزاولة قرابة 25 نشاطا تجاريا برسوم تجارية تبلغ 300 دينار فقط.

وبخصوص فرض الرسوم على العيادات الطبية، أشار مكي إلى أن الجهات المعنية في الصحة هي التي طلبت أن يتم استخراج السجلات التجارية للعيادات الطبية وطلبت من وزارة الصناعة والتجارة قيد هذه العيادات.

وبخصوص فرض رسوم بناء على مستوى الدخل، أشار إلى أن ذلك يحتاج وجود تقارير مالية مدققة، وأنه ليست كل السجلات تقوم بإعداد هذه التقارير المالية.

وأكد أن بعض المؤسسات مستثناة بسبب وجود جهات تنظيمبة أخرى تفرض رسوم تجارية، فيما يبدو في إشارة للبنوك والمؤسسات المشابهة التي ترخص من جانب مصرف البحرين المركزي.

وقال مكي “الكرة في ملعب الغرفة يقترحون ما يشاءون (..) هناك خطة رجعة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الرسوم، سمو الأمير خليفة بن سلمان منح الغرفة وأصحاب الأعمال الخيار في اقتراح تعديل هذه الرسوم وطريقة عرضها وهيكلتها”.