لا تراخيص للموظفين... ولا يمكن لوزير الأشغال تقليلها

إلغاء إعفاء الصيادين من رسوم العمالة الأجنبية

البلاد - ليلى مال الله

يتجه مجلس النواب لإلغاء صلاحية وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقليل عدد تراخيص الصيد، وذلك بتعديل تشريعي بقانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

واستحدث شرطا جديدا لطالب الحصول على رخصة الصيد أو الغوص بأن لا يكون مزاولاً لوظيفة عامة أو عملاً خاصاً أو أية مهنة أخرى، ويُستثنى من ذلك المُقيد بالسجل التجاري لمزاولة نشاط تداول أو تسويق أو تصنيع الثروة البحرية.

مقارنة بين مواد قانون الصيد والتعديلات النيابية عليه
المادة	القانون النافذ حاليا	تعديل اللجنة النيابية
9	لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررا على الثروة البحرية.	لا يجوز حيازة أكثر من ترخيص واحد للصيد بالنسبة للشخص الواحد.
12	التراخيص التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون شخصية، لا يجوز التنازل عنها للغير، ويجب إبرازها للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب.	التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون شخصية، لا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تأجيرها، ويجب إبرازها للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب.
16	يجوز بقرار يصدر من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها مؤقتا وذلك بغرض حماية هذه الثروة.	حذف المادة
6	غير موجود	اضافة شرط جديد لطالب الحصول على رخصة الصيد أو الغوص يشترط ما يلي: د. ألا يكون مزاولاً لوظيفة عامة أو عملاً خاصاً أو أية مهنة أخرى، ويُستثنى من ذلك المُقيد بالسجل التجاري لمزاولة نشاط تداول أو تسويق أو تصنيع الثروة البحرية.
مادة جديدة	يكون لصاحب الترخيص الحق في استقدام عمالة أجنبية لاستخدامهم في أعمال الصيد المرخص بها في هذا القانون، على أن لا يتجاوز عددهم على ثلاثة عمال بالنسبة لسفن الصيد الصغيرة (الطراد)، وخمسة عمال لسفن الصيد الكبيرة (البانوش). ويُعفى صاحب الترخيص من أداء رسوم استقدام وتجديد رخص العمالة الأجنبية المقررة في القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. إلغاء الفقرة الآتية: ويُعفى صاحب الترخيص من أداء رسوم استقدام وتجديد رخص العمالة الأجنبية المقررة في القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.	إلغاء الفقرة الآتية: ويُعفى صاحب الترخيص من أداء رسوم استقدام وتجديد رخص العمالة الأجنبية المقررة في القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
13/ أ	تلغى تراخيص الصيد إذا انتقل ترخيص صيد الثروة البحرية من شخص إلى آخر دون الحصول على موافقة من الإدارة المختصة.	تلغى تراخيص الصيد إذا انتقل ترخيص صيد الثروة البحرية من شخص إلى آخر.

وأسقط اعفاء ينص عليه القانون النافذ حاليا ممنوح لص احب الترخيص من أداء رسوم استقدام وتجديد رخص العمالة الأجنبية المقررة في قانون تنظيم سوق العمل.

ويتضمن مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان 3 اقتراحات بقانون مقدَّمة من النواب: أحمد إبراهيم الملا، جمال داود سلمان، إبراهيم جمعة الحمادي، عبدالرحمن راشد بومجيد، عباس عيسى الماضي، عبدالحليم عبدالله مراد، أنس علي بوهندي، علي يعقوب المقلة.