أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة اتهام مواطن ستيني بارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية للحصول على تأشيرات عمل لخدم المنازل ليتمكن من بيعها وتسديد مديونياته البالغة أكثر من 40 ألف دينار، وذلك لندب محام له عن طريق وزارة العدل، ومن المقرر انعقاد الجلسة القادمة في يوم الاثنين المقبل الموافق 11 يونيو الجاري.

ويتبين من أوراق القضية أن مديرية شرطة العاصمة كانت قد تلقت بلاغًا، جاء فيه أن مواطنا ذكر أنه تم ارتكاب عملية تزوير في أوراق رسمية باسمه، وأن هذه الأوراق تتعلق بجلب خادمة منزلية، وأنها تمت دون علم منه أو إذنه، وتبين أن المتهم البالغ من العمر 62 عامًا، هو من قام بتزوير شهادة الراتب وعقد الزواج الخاصين به، والمقدمين إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة باسمه، مؤكدًا أن المحررين المذكورين مزوران.

وأوضح مقدم البلاغ أنه لم يكن على علم بالواقعة إلا أنه اكتشفها عندما تقدم بنفسه بطلب للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بشأن جلب خادمة لمنزله، إلا أنه تفاجأ بالموظف يبلغه أنه استقدم في وقت سابق خادمة ولا زالت تعمل لديه.

لكن المجني عليه أنكر معرفته بهذا الأمر، فأبلغه الموظفين أنه بالفعل يوجد طلب مقدم من قبله وأن لديه خادمة، إلا أنه عندما أصرّ لهم على أنها المرة الأولى التي يتقدم فيها بطلب استقدام خادمة قدموا له جميع الإثباتات التي تؤكد أنه تقدم بطلب جلب خادمة سابقا، وبعد فحص تلك المستندات اتضح أنها مزورة فما كان منه إلا أن تقدم ببلاغ بشأن الواقعة لجلب المتقدم بالطلب واستجوابه.

وبالفعل توصلت الجهات الأمنية حسب ما جاء في أوراق القضية وعن طريق تحرياتها من التوصل لهوية مرتكب الجريمة والقبض على المتهم.

وبالتحقيق مع المتهم الستيني اعترف أنه منذ قرابة 3 سنين كان يمر بضائقة مالية، حتى وصل مجموع المديونيات التي يتوجب عليه دفعها أكثر من 40 ألف دينار، ولأنه لا يمتلك دخلاً ثابتًا فقد اضطر إلى ارتكاب عمليات تزوير في شهادات راتب باسم شخص آخر عن طريق شخص آسيوي ساعده بذلك، وأنه أخذ تلك الشهادة وقدمها إلى أحد المكاتب المتخصصة في استقدام الأيدي العاملة، الذي تقدم له بطلب في هيئة تنظيم سوق العمل لجلب خادمة.

وتمكن بالفعل المكتب المذكور من إنهاء كافة الإجراءات الرسمية حتى تم استصدار تأشيرة دخول للخادمة، التي قام ببيعها فيما بعد بمبلغ 200 دينار فقط، مؤكدًا أنه أجرى هذه الوقائع مرتين قبل انكشاف أمره والقبض عليه.

هذا، وكانت أحالت النيابة العامة المتهم بعدما أسندت إليه تهم تتمثل في أنه في غضون العام 2017، أولا: اشترك مع موظف حسن نية في ارتكاب واقعة تزوير في محرر رسمي وهي استمارة طلب توظيف خدم لطلب الحصول على التأشيرة والإقامة من شؤون الجوازات باسم شخص آخر، ووضع عليها توقيع مزور منسوب صدوره للمجني عليه وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح.

ثانيًا: استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله من علمه بتزويره بأن قدم الاستمارة إلى الموظف المختص بإدارة شؤون الجوازات والإقامة مع عمله بتزويره فتم اعتماده ووقعت الجريمة.