+A
A-

“البلاد” تنشر بالوثائق : “الجعفرية” تنتهك تقاليد صرف المكرمة الملكية

أثبتت الوثائق التي حصلت عليها “البلاد” أن إدارة الأوقاف الجعفرية ومجلس إدارتها قد انتهك التقاليد المرسومة لصرف وتوزيع المكرمة الملكية التي يقدمها جلالة الملك إلى المآتم الحسينية الرسمية في البحرين خلال عشرة محرم جريًا على عادة جلالته.

وتشير التفاصيل إلى أن رئيس مجلس الإدارة كان قد كلف بعض العاملين في الإدارة بطباعة مؤلفات يفترض أن تكون خاصة بمطبوعات الأوقاف الجعفرية، إلا أنه كما تشير الوثائق أضاف إلى قائمة المؤلفات المطلوب طباعتها كتبًا شخصية، إذ وجد بينها طباعة كتاب (أحكام الأحوال الشخصية بواقع 3000 نسخة، وكتاب قانون الأحوال الشخصية باللغة العربية بواقع 3000 نسخة، وكتيب نداءات للتسامح 3000 نسخة وكتيب تقويم عاشوراء 3000 نسخة).

وفي السياق ذاته، كشفت الوثائق أن الرأي استقر على أن تطبع المطبوعات على إحدى دور الطباعة بكلفة تبلغ 13.400 ألف دينار، حسب طلب شراء رقم 160/2014 بناء على الأوامر الإدارية، وقد صدر أمر الموافقة على اعتماد المبلغ المذكور من حساب المكرمة الملكية لتوفير نسخ الكتب (للضرورة) كما جاء في الوثائق، استنادًا إلى رقم الطلب 48/mag، و63/mag.

أضف إلى ذلك وحسب رقم الطلب 41/mag فقد صدرت أوامر من مكتب الرئيس إلى من يعنيهم الأمر في الإدارة لشراء عدد اثنين (آي باد ميني)؛ لاستخدام مكتب الرئيس وبعد بحث التسعيرات استقر الرأي على شراء الأجهزة من أحد المحلات الشهيرة لبيع الإجهزة الإلكترونية، نظرًا لتكرار التعامل من قبل مع المصدر، وتم رفع الطلب إلى مكتب رئيس الإدارة الذي وافق ثم تم شراء الجهازين بطلب شراء رقم 111/2014، بناء على الأوامر الإدارية، وكذلك تمت طباعة ملفات على أن يعتمد يصرف مبلغ الشراء جميع ما ذكر من حساب المكرمة الملكية، وتم إنفاذ الطلب وفقًا للوثائق.

“البلاد” استمزجت رأي عضو مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السابق، فضيلة الشيخ فاضل فتيل الذي أكد بدوره أن موضوع صرف المكرمة الملكية يخضع لمعايير شرعية وقانونية دقيقة، باعتبارها هبة من جلالة الملك، وهي مكرمة مسماة إلى جهات معنية وهي المآتم الحسينية الرسمية المسجلة في إدارة الأوقاف الجعفرية وسجلات الدولة.

وعملاً بمبدأ تبادل المشورة مع مجالس إدارات المآتم، توصلت إدارة الأوقاف الجعفرية بالاتفاق مع إدارات المآتم على أن تصرف المكرمة الملكية على شكل أموال متساوية تصرف في حسابات المآتم بشكل مباشر، بدلاً من تقديم الذبائح والرز، وعرض الاتفاق على المحاكم الشرعية الجعفرية الذي أجازته بشكل قانوني وشرعي، واعتمد من ذلك اليوم مبدأ معروف ومتفق عليه بين إدارة الأوقاف وإدارات المآتم بصرف المكرمة الملكية.

وردًّا على سؤال عن أسباب صرفها بهذه الكيفية، قال إن لدى معظم المآتم فائضًا واكتفاءً من اللحوم والرز، لذلك تم التوافق على ما تم الإشارة عليه أعلاه.

وعلى خطٍّ موازٍ، أكد إداري مأتم العريض بالمنامة ماهر العريض أن المآتم لا تعلم عن مصير المكرمة أي أمر، موضحًا أنه لا يتم إصدار كشوفات حسابية للمآتم يمكن من خلالها معرفة دخول المكرمة لحسابات المآتم أم لا.

ولفت إلى أن الأوقاف الجعفرية تصرف أكواب ورقية وأكياسا مطبوعا عليها شعار الأوقاف، متسائلاً إذا كانت إدارة الأوقاف تعتقد أن هذه المواد تحل محل المكرمة؟، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يليق ومقام المكرمة الملكية، مطالبًا بضرورة إصلاح الوضع.