طرح مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية بخصوص المتطلبات المقترحة للبيانات الصحفية عن النتائج المالية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز إطاره التنظيمي، إذ تأتي الخطوة ضمن معايير الإفصاح الصادرة عن المصرف المركزي والمادة ( 3 ) من القرار رقم ( 5) للعام 2015 فيما يتعلق بالإفصاح عن البيانات المالية واجتماع مجلس الإدارة.

وذكر المصرف المركزي في الاستشارة أن الهدف من المتطلبات المقترحة هو تحسين الإفصاح والشفافية للشركات المساهمة العامة المدرجة عند نشر البيانات الصحافية عن النتائج المالية، وتوفير الحماية للمساهمين والمستثمرين من خلال الإفصاح عن البيانات الصحافية الشاملة والدقيقة، حتى يتمكن المساهمون والمستثمرون من تحديد الأداء المالي لشركة المساهمة العامة المدرجة بطريقة صحيحة وشاملة، وتجنب أي بيانات مضللة محتملة في البيان الصحافي.

وستغلق الاستشارة في 28 يونيو المقبل، ويجب على الشركات والبنوك تقديم اقتراحاتها بشأن التعديلات قبل أن يتم إصدار هذه التعليمات بصورة ملزمة.

وتوجد في البحرين أكثر من 40 شركة مدرجة، في حين تلزم البحرين البنوك الأجنبية والفروع الخارجية بإعلان نتائجها المالية كذلك رغم عدم كونها مدرجة في سوق البحرين. واشتملت الورقة على نموذج استرشادي للبيانات الصحافية التي ترسل إلى وسائل الإعلام بخصوص النتائج المالية، والتي تضمنت ضرورة إدخال رمز التداول وضرورة ذكر الأسباب والمؤثرات الجوهرية التي أدت إلى تراجع أو ارتفاع الأرباح المحققة، كما نوهت بأن صافي الربح أو الخسارة هو صافي الربح العائد على حلمة أسهم الشركة أي مساهمي الشركة الأم.

كما شددت التعليمات على ضرورة بيان أي ملاحظة أو تحفظ ورد في تقرير المدقق الخارجي وكتابته كما ورد في التقرير.

وتلزم التعليمات المقترحة الشركات والبنوك بالإعلان عن النتائج الربعية أولا أي لفترة الثلاثة أشهر، ثم ذكر الربحية الكلية للفترة، مع وضع مقارنات لمستوى الربح (أو الخسارة) التشغيلي وصافي الربح (أو الخسارة)، والإيرادات، وربحية السهم، للثلاثة أشهر ومقارنتها للفترة نفسها من العام السابق، مع التأكيد على ذكر أي أسباب استثنائية أو غير متكررة، والتي لا تندرج ضمن النشاط الرئيس للشركة. أما البيانات السنوية، فقد احتوت على عدد أكبر من المقارنات والبنود الواجب ذكرها ضمن العمليات التشغيلية للشركة أو البنك.

وتتزامن خطوة المصرف المركزي، مع بدء بورصة البحرين للأوراق المالية بفرض نماذج مبسطة لإعلان الأرباح للمساهمين، بحيث تكون سهلة للمستثمرين العاديين من الأفراد لقراءتها وعقد المقارنة بينها.

وتأتي تحركات مصرف البحرين المركزي بعد أن رصد عددا من المخالفات التي تتعلق بالأخبار الصحافية ومحتويات النتائج المالية، فخلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017 تم تسجيل 19 مخالفة في هذا السياق، لكن هذه المخالفات أخذت منحنى تراجعي مع إظهار الشركات التزاماً أكبر بالتعليمات الصادرة.