+A
A-

الحمر لـ “البلاد” : تجويد الخدمات الإسكانية لتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي

- الوزارة سرَّعت وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية

- تنفيذ 14855 وحدة ومشاريع أخرى بمرحلة التخطيط والتصميم

قال وزير الإسكان باسم الحمر لـ “البلاد” إن الوزارة سرّعت وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتعمل حاليًا على تنفيذ 14855 وحدة سكنية، فضلا عن مشاريع أخرى بمرحلة التخطيط والتصميم.

وتحدث الحمر في حوار مع مندوب الصحيفة بمكتبه بالمنطقة الدبلوماسية عن معيار الوزارة لتصميم البيوت والشقق، موضحا أن “الوزارة حريصة على تطوير جميع نماذج بناء الوحدات السكنية وشقق التمليك، مستهدفة من وراء ذلك توفير متطلبات المواطن البحريني في الحصول على السكن الاجتماعي الملائم، على أن يكون معيار اختيار النموذج المناسب للبناء مستندًا على حجم الأراضي المتوافرة للمشروع الإسكاني، وطاقته الاستيعابية، والكثافة السكانية للمنطقة المقام بها المشروع”.

وأكد أن الوزارة تضع في الحسبان خصوصية العائلة البحرينية أثناء تصميم الوحدة السكنية.

ولفت الحمر الى أنه إنفاذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، فإن الوزارة وكبار المسؤولين على اتصال دائم مباشر وتواصل غير منقطع مع المواطنين من مختلف المناطق وذلك للإصغاء لمطالبهم واحتياجاتهم ما يرتبط بتطوير الخدمات المقدّمة في سبيل تجويدها لتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي.

- الانتهاء من توزيع 4800 وحدة بمدينة سلمان واللوزي والحجيات

- تطوير جميع نماذج بناء الوحدات وشقق التمليك

وفيما يأتي نص الحوار مع الوزير الحمر :

تسريع الوتيرة

في بداية العام 2017 تعهدت الوزارة بالوفاء بالتزامها ببناء ما يعادل 7500 بيت، فما مدى الالتزام بذلك؟

-    جهود الحكومة أسفرت في السنوات القليلة الماضية في رفع معدلات توفير خدمات الوحدات والشقق السكنية للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير في عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، حيث كان الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية هو المظلة التي عملت من خلالها وزارة الإسكان على تخطيط تنفيذ المشاريع الإسكانية، وانبثق عنها الالتزام الحكومي ببناء 25 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من العام 2015 وحتى العام 2018.

وعمدت الوزارة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية وفْق خطتها الإستراتيجية، لتعمل حاليًا على تنفيذ 14,855 وحدة سكنية، فضلًا عن المشاريع الأخرى التي لا تزال في مرحلة التخطيط والتصميم.

وتمَّ طرح مناقصة 2186 وحدة سكنية، وقد تمكنت الوزارة تنفيذًا لأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال عاميْن من توزيع أكثر من 15 ألف وحدة سكنية في جميع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي يعكس الرغبة الجادة للحكومة في حلحلة الملف الإسكاني.

وهنا أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الدَّعم اللامحدود الذي تحظى به الوزارة، والذي كان لها خير حافز لها على مواصلة إنجازاتها والعمل على النهوض بمستوى القطاع الإسكاني بالمملكة والارتقاء به بما يصب في مصلحة المواطنين، في توزيع الوحدات السكنية للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.

حجم الإنجاز

مشروع شرق الحد ضخم بعدد البيوت والشقق (2827 بيت و1209 شقة تمليك و497 قسيمة سكنية)، فما جهود الوزارة للتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني وبقية الجهات الرسمية لتوفير مرافق حكومية خدمية تستوعب الزيادة الكبيرة المتوقعة للضغط بكثافة على الخدمات؟

-    مشروع مدينة شرق الحد يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة بشأن بناء 25 ألف وحدة سكنية، وأن حجم الإنجاز المتحقق في هذه المدينة يعكس الجهد المبذول؛ من أجل تلبية تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية.

ويعد مشروع مدينة شرق الحد أحد أحدث مشاريع تنمية وتطوير المدن الإسكانية، ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمتوسطة، بتوفيره حال استكمال نسب الإنجاز فيه 4,533 وحدة سكنية من بينها 2,827 بيت و1,209 شقة سكنية و497 قسيمة سكنية، متضمنة على مرافق مختلفة اجتماعية وتجارية ودينية وتعليمية وصحية على مساحة قدرها 232 هكتارا بغرب الحوض الجاف في محافظة المحرق، والمتوقع أن يستفيد منها 28,000 مواطن.

وفيما يتعلَّق بجهود الوزارة للتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني وبقية الجهات الرسمية لتوفير مرافق حكومية خدمية تستوعب الزيادة الكبيرة المتوقعة للضغط بكثافة على الخدمات بمدينة شرق الحد، فإن وزارة الإسكان تعقد اجتماعات عمل موسعة بحضور لفيف من ممثلي مختلف الجهات للحكومية؛ للتعريف بالأراضي المخصصة للخدمات العامة بمشاريع المدن الإستراتيجية كافة من بينها مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني، والاطلاع على مقترحات الجهات الأخرى ذات العلاقة، بعد أن قدمت الوزارة عرضًا مرئيًا تضمن مراحل الخطة الإستراتيجية لوزارة الإسكان والمتمثلة في بناء مشاريع المدن الخمس كمدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة خليفة ومدينة شرق سترة وضاحية الرَّملي، وتم استعراض المخططات العامة لكلٍ منها على حدٍ سواء، حيث تمَّ إبراز مساحة المدن بشكلٍ عام ومساحة الأراضي المخصصة لبناء الوحدات السكنية وتلك المخصصة للخدمات العامة ودور العبادة والحدائق وغيرها بشكلٍ خاص.

وتبحث الاجتماعات الدورية مراحل تنفيذ المدن الخمس وأراضي الخدمات العامة والخطوات والبرامج المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، على ضوء المعطيات والمستجدات والتحديات التي تشهدها المشاريع الإسكانية في الوقت الحالي، والتي تستلزم إنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تتسق ورؤية الوزارة في إنشاء مجتمعات سكنية مستدامة، وتم الاطلاع على المقترحات المقدمة من كافة الجهات الحكومية ذات صلة.

وبدوري أثمن جهود كافة الوزارات والجهات التي لطالما أسهمت من خلال تعاونها مع وزارة الإسكان في إنجاز المشاريع الإسكانية، حيث إن هذا التعاون يعد حجر الزاوية الأساسي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مختلف المجالات، ومنها المجال الإسكاني بما يؤول إلى مزيد من الانفراج في هذا الملف رغم التحديات التي يواجهه.

نقص المستندات

ما أقرب توزيعات لبيوت ستعلنها الوزارة خلال الفترة المقبلة ولأي المشروعات والمناطق؟

-    أشير إلى أن الوزارة تعكف باستمرار على تنفيذ التوجيهات السامية، وآخرها أمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 5000 وحدة سكنية بما يلبي احتياجات المواطنين، والوزارة تضع بهذه المرحلة برنامجا لتنفيذ الأمر السامي بأقرب وقت ممكن.

كما استكملت الوزارة حديثا إجراءات توزيع وتخصيص 4800 وحدة سكنية في مشاريع مدينة سلمان، واللوزي، والحجيات، ومشروع مجمع 207 بوسط المحرق، ومجمع 609 بمنطقة سترة، إضافة إلى مشاريع مدينة حمد وتوبلي، خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك تنفيذًا لأوامر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

معدلات العمل

كيف أثر خفض ميزانية مشروعات الوزارة على سير تنفيذ المشروعات الإسكانية وتقديم خدماتها؟

-    الملف الإسكاني تحديدًا يحظى بدعمٍ كبير من جانب الحكومة من الجوانب كافة، وعلى رأسها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء المشاريع الإسكانية، حيث إنَّ الميزانية الحكومية المخصصة لمشاريع الوزارة، إضافة إلى حصة وزارة الإسكان في برنامج التنمية الخليجي، أسهمت في تمويل مشاريع المدن الجديدة أو المجمعات السكنية في معدلات عمل قياسية.

وهناك دراسات متكاملة من جميع النواحي الفنية والتخطيطية، إضافة إلى النواحي المالية تمَّ إجراؤها على جميع ما ورد في برنامج عمل الحكومة من برامج ومحاور، ولاسيَّما خطة بناء الـ 25 ألف وحدة سكنية، كما عمدت الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من تخطيط مالي.

تصميم الوحدة

ما معيار الوزارة في تصميم نماذج البيوت والشقق؟

-    وزارة الإسكان حريصة على تطوير جميع نماذج بناء الوحدات السكنية وشقق التمليك، مستهدفةً من وراء ذلك توفير متطلبات المواطن البحريني في الحصول على السكن الاجتماعي الملائم، على أن يكون معيار اختيار النموذج المناسب للبناء مستندًا على حجم الأراضي المتوافرة للمشروع الإسكاني، وطاقته الاستيعابية، والكثافة السكانية للمنطقة المقام بها المشروع. والوزارة تضع في الحسبان خصوصية العائلة البحرينية أثناء تصميم الوحدة السكنية.

وإنفاذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فإن الوزارة وكبار المسؤولين على اتصال دائم مباشر وتواصل غير منقطع مع المواطنين من مختلف المناطق وذلك للإصغاء لمطالبهم واحتياجاتهم ما يرتبط بتطوير الخدمات المقدّمة في سبيل تجويدها؛ لتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي.

“البلاد” تنشر عدد الوحدات قيد التنفيذ بالمحافظات الأربع

11385 بيتا 47 % منها بـ “الشمالية” و7 % بـ “العاصمة”

المحافظة

بيوت

شقق

المحرق

2199

-
العاصمة

782

380
الجنوبية

3105

320

الشَّمالية

5299

-
المجموع

11,385

700
المجموع الكلي

12,085

12,085