بلغت قيمة عقود الضمان البحرينية في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 55.2 مليون دولار خلال العام الماضي 2017، وتشكل ما نسبته 3.94 % من إجمالي الدول المستفيدة من الضمان، مقارنة بـ 26.6 مليون دولار العام 2016، أي بارتفاع نسبته 51.8 %، وحلت المملكة في المرتبة الرابعة خليجيًا في مؤشر قيمة عقود الضمان حسب جنسية المستفيدين.

وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة خليجيا في مؤشر “قيمة عقود الضمان حسب جنسية المستفيدين”، حيث بلغت قيمة عقود الضمان بالمملكة خلال العام الماضي 55.2 مليون دولار، حيث سبقتها السعودية في المرتبة الأولى بـ 280.9 مليون دولار، تلتها الكويت بـ 220 مليون دولار، والإمارات ثالثاً بـ 215.6 مليون دولار، وحلت تونس رابعًا ضمن المؤشر بـ142.1 مليون دولار، والجزائر الخامسة بـ 131.9 مليون دولار.

واستفاد من ضمان المؤسسة خلال العام الماضي مستثمرون ومصدرون ومؤسسات مالية من 16 دولة عربية وغير عربية، إضافة إلى عدد من البنوك العربية والعربية المشتركة التي مقرها خارج الدول العربية.

وتصدرت المؤشر المملكة العربية السعودية، حيث استفادت بنسبة 20.01 %، تلتها الكويت بنسبة 15.67 %، ثم الإمارات 15.36 %، والجمهورية التونسية 10.12 %، والجمهورية الجزائرية خامسا 9.40 % من إجمالي الدول المستفيدة من عمليات الضمان.

ومن جانب الدول المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال العام 2017، فقد جاءت البحرين في المرتبة السادسة خليجيا والسادسة عشرة عربيا بقيمة عمليات بلغت 7.2 مليون دولار وبنسبة 0.52 % من الإجمالي.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، فقد بلغ عدد الدول المضيفة للاستثمار أو المستوردة للسلع 65 دولة، منها 17 دولة عربية تصدرتها جمهورية مصر العربية بنسبة 14.63 %، تلتها الجمهورية التونسية 11.93 %، الجمهورية اللبنانية 11.28 %، والجمهورية الجزائرية 10.32 %، والجمهورية العراقية 6.51 %، والسودان 6.21 %، والسعودية 5.11 %.

وبلغت قيمة عقود الضمان في  جمهورية مصر العربية، حيث 205.4 مليون دولار، تلتها تونس بـ 167.4 مليون دولار، ثم لبنان بـ 158.3 مليون دولار، والجزائر رابعًا بـ 144.9 مليون دولار، والعراق خامسا بقيمة 91.4 مليون دولار.       

في حين بلغ إجمالي عقود البحرين للصادرات السارية 6.7 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الالتزامات القائمة لعقود ائتمان الصادرات 1.6 مليون دولار.

أما على مستوى التوزيع القطاعي لعمليات التأمين، فقد استحوذ قطاع النفط ومشتقاته على نسبة 33.5 % من إجمالي قيمة العمليات، ثم السلع والمنتجات المتنوعة بنسبة 18.40 %، تلاه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 12.10 %، ثم قطاع المطاط واللدائن بنسبة 10.20 %، ثم قطاع الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 9.20 %، ثم قطاع الخدمات بنسبة 6.30 %. واستحوذ قطاع الخشب ومصنوعاته على نسبة 3.8 %، فقطاع المنتجات والصناعة الغذائية بنسبة 3.2 %، فقطاع المنتجات النباتية بنسبة 2 %، وأخيرا قطاع عجائن الخشب والمواد الليفية بنسبة 1.3 %.