+A
A-

رئيس جمعية التأمين لـ“البلاد”: “الضمان الصحي” سيخلق وظائف جديدة

ذكر رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نور الدين لـ “البلاد” أن الجمعية بصدد الالتقاء بمسؤولين عن قانون الضمان الصحي، والذي صدر أخيرا لبحث دور شركات التأمين في تطبيق المشروع، لافتا إلى أن القانون من شأنه توفير فرص عمل جديدة في القطاع.

وينتظر أن يطبق قانون الضمان الصحي بداية العام 2019، في الوقت الذي تعمل في البحرين 25 شركة تأمين وطنية، وتقدم خدماتها في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة والمركبات والتأمينات العامة إلى جانب إعادة التأمين.

وبخصوص مستوى التأثير الإيجابي لشركات التأمين من القانون الجديد، أشار نور الدين إلى أنه لا يزال من المبكر الحكم تماما على اتساع نطاق مشاركة شركات التأمين في المشروع، مستدركا أن الجمعية بصدد عقد اجتماعات مع الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للصحة؛ لبحث الموضوع.

وبيَّن أن الحكم النهائي بخصوص الأدوار التي ستُعطى لشركات التأمين، يتطلب دراسة متأنية للقانون واللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقا، مبديا تفاؤله بأن يستفيد قطاع التأمين من هذا المشروع الذي يشكل نقلة تاريخية في قطاع الخدمات. ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة أقساط التأمين الصحي مع تطبيق القانون الجديد، إذ تبلغ مساهمتها نحو 23 %، بحسب آخر بيانات، وفي 2016  ارتفعت أفساط التأمين الصحي إلى 62.11 مليون دينار بزيادة قدرها 19 %، حيث أشار مسؤولون في المصرف المركزي وشركات إلى أن نسبة أقساط التأمين الصحي قد ترتفع إلى نحو 35 % لتشكل رافدا أساسيا للقطاع بعد أن استحوذ قطاع السيارات على النسبة الأكبر منها طوال السنوات الماضية.

وأشاد رئيس جمعية التأمين البحرينية بإصدار عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي، مؤكدا أنه سيكون نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، كما سيوسع من دور شركات التأمين في المملكة. وجاء في المادة الأولى من القانون: “أنه يعمل في شأن نظام الضمان الصحي بأحكام القانون المرافق”. وجاء في المادة الثانية منه: “أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل بالقانون المرافق من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ودون الإخلال بمراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من القانون المرافق”.