+A
A-

“الشورى” يرفض خفض فاتورة كهرباء المواطنين

وافق مجلس الشورى برئاسة علي الصالح على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وأوصى المجلس بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

ورفض المجلس تعديلا بمشروع قانون السلطة القضائية، وبيّنت اللجنة المختصة في تقريرها أن الهدف من مشروع القانون متحقق فعلاً، فقد نصت لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014، ولائحة تنظيم شؤون القضاء وأعضاء النيابة العامة الصادرة بالقرار رقم (49) لسنة 2014، على تنظيم الدورات لأعضاء السلطة القضائية وأثرها على الترقية.

وتوافق المجلس مع مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، وذلك لاقتناعها بوجاهة تلك التعديلات وبغية صدور القانون محققـًا الهدف المرجو منه؛ ألا وهو درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص.

ونظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون، لأن إقرار مشروع القانون المذكور من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة وبالتالي زيادة العجز وتراكم الدين العام فالتعرفة المقترحة لا تحقق خفضـًا ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها خفض إيرادات الهيئة والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلبـًا على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة. وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.