اقترح النائب السابق إبراهيم بوصندل “الإبقاء على تقاعد المجلس التشريعي مع تعديل بسيط، وهو أن تكون النسبة من المكافأة الأصلية، وليس مع العلاوات”. وأضاف بمقال كتبه: “يمكن تعديل نظام التقاعد للنواب والشورى والوزراء ومن في حكمهم بحيث يكون كغيره من المواطنين، وذلك باحتساب مكافأة آخر سنتين في مجموع عدد سنوات التقاعد”. وأشار إلى أن برلمان 2016 رفض زيادة 2000 دينار بمكافأة النائب. وفيما يأتي نص أبرز ما تضمنه المقال:

أمس واليوم

“يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفا دينار، وتستحق المكافأة اعتبارا من تاريخ اكتساب العضوية” [المادة 40، مرسوم بقانون 15 لسنة 2002 المعدل بشأن مجلس الشورى والنواب وتعديلاته].

وورد في المادة [41] من ذات القانون: “يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب مكافأة شهرية تعادل راتب الوزير، وتستحق المكافأة من تاريخ اختياره رئيسا”.

وفي المادة [42]: “يتقاضى كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمئة دينار، وتستحق المكافأة من تاريخ انتخابه نائبا للرئيس”.

في المجلس الأول (2002م) صدرت قرارات من المجلسين بإضافة علاوة بدل مكتب، وعلاوة مواصلات (سيارة).

وفي عام 2011 صدر مرسوم رقم (98)، بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب وجاء فيه:

المادة الأولى: يُمنح كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ذات العلاوات والمخصصات وسائر المزايا المالية المقررة للوزراء وبذات ضوابط منحها”.

المادة الثانية: “يُمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة تمثيل قدرها (1200) ألف ومئتا دينار بحريني شهرياً، وعلاوة اجتماعية قدرها (300) ثلاثمئة دينار بحريني شهرياً. وتعتبر هاتان العلاوتان جزءاً من المكافأة الشهرية”.

المادة الثالثة: يُمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة سيارة قدرها (750) سبعمئة وخمسون ديناراً بحرينياً شهرياً”.

فإذا أضفنا علاوة فتح مكتب “ولعلها لم تصرف هذا الفصل”؛ يكون ما يستلمه كل نائب وكل عضو شورى مكافأة وقدرها (4750) دينارا، والنائب الثاني (5250) دينارا، والنائب الأول (6250) أما رئيسا النواب والشورى، فلهما درجة وزير.

الوزير ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير في البحرين بناء على قانون رقم (27) لسنة 2009 يتقاضى مرتباً أساسياً قدره (5400) دينار شهريا، إضافة لزيادة سنوية قدرها (3 %)، إضافة لعلاوة تمثيل (للوزراء فقط) قدرها (1500) دينار شهريا، وعلاوة اجتماعية (500) دينار شهريا، وتعتبر هاتان العلاوة جزءا من المرتب الأساسي، ويجوز منح نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء بدل هاتف شهريا. مع الاحترام للجميع، لكن ما الفرق الكبير الذي يستدعي أن يكون راتب النائب العادي 2000 دينار، ويكون راتب رئيس المجلس  (5400) دينار!! ما الجهد غير الاعتيادي الذي يبذله الرئيس ليكون في مرتبه هذا الفرق الكبير عن زملائه الأعضاء رغم كونه واحدا منهم!!

لذلك أنا أقترح تخفيض مكافأت الرئيس ونائبيه في مجلس النواب والشورى إلى (2500) دينار شهريا لكل من النائب والأول والثاني، و (3000) دينار شهريا للرئيس فقط.

في السياق ذاته هناك علاوة قدرها 700 أو 750 دينارا تقريبا لوكلاء الوزارات، و600 للوكلاء المساعدين، و500 تقريبا للمديرين، وهي كما هو هو واضح تعادل رواتب موظفين، هذه العلاوات أيضا لا حاجة لها ولا حتى للوزراء، فإن مجموع الوكلاء والوكلاء المساعدين وخصوصا المديرين هو عدد كبير جدا، علما أنها بدأت – فما أعلم- كمكافأة للمتميزين وليس للجميع، ولم يكن الهدف منها أن تضم للتقاعد، فهل فعلا كل الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين متميزون ومبدعون جمعيهم لهذه الدرجة؟

هناك قضية أخرى أيضا، وهي كيفية احتساب التقاعد للوزراء وأعضاء النواب والشورى والوكلاء والمديرين، فلماذا يحتسب التقاعد على أساس مجموع المكافأة مع العلاوات؟

أقترح أيضا من باب الإنصاف الإبقاء على تقاعد المجلس التشريعي مع تعديل بسيط، وهو أن تكون النسبة من المكافأة الأصلية وليس مع العلاوات. وهناك اقتراح آخر، إذ يمكن تعديل نظام التقاعد للنواب والشورى والوزراء ومن في حكمهم بحيث يكون كغيره من المواطنين، وذلك باحتساب مكافأة آخر سنتين في مجموع عدد سنوات التقاعد. فمن عمل عشرين سنة في الحكومة مثلا، ثم أربع سنوات كوزير أو نائب أو عضو شورى، تكون مكافأته 24 مضروبة في 2 % بحسب آخر مكافأة له، أي 48 % من آخر مرتب له وهكذا، فهذا أيضا اقتراح مطروح.

قد يقول قائل: “أنت تقترح تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والوكلاء والمديرين؛ لأنك خارج المجلس حاليا، فهل كنت ستقترح ذلك لو كنت لا تزال عضوا به”؟

والجواب أنه لا داعي لافتراض هذا التساؤل لأنه حصل فعلا، فإن هذه العلاوات (تمثيل 1200 واجتماعية 300) عرضت علينا في مجلس 2006 ورفضناها، كما رفضنا آنذاك أيضا زيادة مكافأة النواب بمقدار (500) دينار، وبذلك يكون مجلس 2006 قد رفض زيادة قدرها (2000 دينار) شهريا في مرتبات النواب.

إذا الجواب نعم رفضنا هذه الزيادات بالأمس حين كنا في البرلمان، ونحن نرفضها اليوم أيضا.