ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية أمس اجتماع المجلس، الذي استمع إلى عرض تضمن التقرير السنوي الثاني لعمل المجلس، الذي أظهر استمرار تحسن أداء مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب، حيث بين التقرير حصول عدد من مؤسسات التعليم العالي وبرامجها على تقدير جدير بالثقة مما يعزّز من الدور الذي تلعبه هيئة جودة التعليم والتدريب في استدامة عملية تطوير منظومة التعليم والتدريب في مملكة البحرين. ورحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، برئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس لانضمامه لعضوية المجلس، معربًا لجميع أعضاء المجلس عن التقدير والشكر لجهودهم.

واطلع المجلس على تقرير قدمه الرئيس التنفيذي لـ “بوليتكنك البحرين” جيف زابودسكي حول آخر مستجدات الكلية بما فيها موافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع القانون المقترح الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الكلية واستقلاليتها ماليًّا وإداريًّا وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، الأمر الذي مكنها من الحصول على ثقة مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى نتائج “مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي” التي نظمتها الكلية لدعم الابتكار وتأهيل الخريجين لسوق العمل. كما استعرض المجلس تقرير هيئة جودة التعليم والتدريب حول نتائج مراجعة المؤسسات التعليمية والتدريبية، واعتمد تقارير الهيئة حول مراجعاتها لأداء عدد من المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التدريب المهني الخاصة والبرامج الأكاديمية في الجامعات الخاصة، إضافة إلى تسكين مؤهلات وطنية ودولية في الإطار الوطني للمؤهلات، كما اعتمد المجلس نتائج الامتحانات الوطنية للصفين الثاني عشر والسادس التي أظهرت تحسنًا وتقليصًا للفجوة بين نتائج البنين والبنات في اللغة الانجليزية.

وتعقيبًا على ما تم استعراضه والاستماع إليه، أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك أن التعليم وجودته سيظلان دائمًا في أعلى سلم أولويات عمل الحكومة وبرنامج عملها لما له من أثر مهم في تقدم ونهضة الأمم وتأمين مستقبلها.