أوضحت جمعية سيدات الأعمال البحرينية أن التصريح المنشور لرئيس الجمعية، خرج من سياقه، وأسيء فهمه، مع تقدير الجمعية الكبير والشديد للدور المهم الذي تلعبه الصحافة البحرينية في نقل الأحداث.

وأكدت الجمعية في بيان أن عملها اقتصادي اجتماعي بحت ولا يمت للسياسة بصلة، وأن التعاون القائم بين الجمعية والمجلس الأعلى للمرأة، يقتصر على الجانب الاقتصادي، مثمنين عالياً تلك الجهود المباركة التي يبذلها المجلس في دعم المرأة البحرينية بكافة المجالات.

وقالت الجمعية إنها أكدت التزامها بقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (7) لسنة 2000 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية سيدات الأعمال البحرينية، والذي نص على أنه “لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج دولة البحرين من دون إذن مسبق من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك”. وذكرت الجمعية أنها تهدف إلى ربط وتمثيل أعضائها من سيدات الأعمال، من أجل دعم الاقتصاد الوطني عبر تشجيع ودعم وتمكين المرأة في ريادة الأعمال، وتسليحها بالمعرفة وأفضل الممارسات في عالم الأعمال، وهي بعيدة كل البعد عن العمل السياسي، كما تهدف الجمعية إلى أن تكون مؤسسة معترف بها دولياً ومساهم بارز في اقتصاد مملكة البحرين.

وقال إننا نعمل على بناء الخطط الاقتصادية والاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقرينة عاهل البلاد رئيس المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الداعم المستمر لتمكين المرأة على جميع المستويات، تحت رعاية الرئيس الفخري لجمعية سيدات الأعمال البحرينية سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة.

كما أكدت الجمعية أنه ومنذ انطلاقها العام 2000، لم تخرج عن الخط المرسوم لها قانونا، ولم تشتغل بالسياسة، وهي كانت وستبقى منضبطه بأحكام قانون الجمعيات والنوادي الاجتماعية والهيئات الثقافية، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.