- زيادة إجمالي الأصول لتصل إلى 729.7 مليون دولار

أعلن احتياطي الأجيال القادمة إغلاق حساباته الختامية - المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والمدقق الخارجي - للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث أظهرت هذه الحسابات أن مجموع أرباح السنة والدخل الشامل في السنة المذكورة قد بلغ 59.4 مليون دولار، وذلك بعائد إيجابي على الاستثمارات بنسبة 10.04 % في المتوسط، الأمر الذي يعني الاستمرار في تحقيق عوائد إيجابية بلا انقطاع منذ إنشاء الاحتياطي بموجب القانون رقم (28) لسنة 2006 الصادر في 17 يوليو 2006.

وقال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة، إبراهيم محمد أبل، إن كافة المؤشرات المالية الأخرى أظهرت بوضوح قوة أداء الاحتياطي خلال العام الماضي، حيث تجاوزت القيمة الاجمالية للعوائد (59.4 مليون دولار كما سبق الذكر) لأول مرة مجموع المساهمات النفطية الناجمة عن تسلم الاحتياطي دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن (40) دولاراً ويتم تصديره خارج البحرين (بلغ إجمالي المساهمات النفطية 55.6 مليون دولار)، كما فاقت القيمة الإجمالية للعوائد تلك التي تم تحقيقها خلال السنوات الأربعة السابقة على السنة المالية 2017 مجتمعة.

ونوه بزيادة إجمالي الأصول خلال 2017 بمقدار 114.6 مليون دولار ليصل إلى 729.7 مليون دولار، وتحقيق عائد بنسبة 7.5 % على متوسط الموجودات المدرة للدخل، و1.9% على الودائع الثابتة، مع مساهمة العوائد في سوق الأسهم العالمي بنسبة 62 % من الإيرادات و42 % من أجمالي العوائد، وهو ما يعد أداء مالياً استثنائياً.

وأوضح أنه على المستوى الدولي فقد كانت السمة المميزة للعام الماضي هي الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم وتزايد ثقة المستثمرين في هذا المجال، سواء في أسواق الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا أو اليابان أو غيرها، خاصة مع تقلص نسبة المخاطر الى مستويات تاريخية منخفضة في أسواق السندات ذات العائدات العالية، مقابل استقرار ملحوظ في قطاعي العقار والبنية التحتية، الأمر الذي أتاح لاحتياطي الأجيال القادمة فرصة جيدة للاستفادة من هذه العوامل، مشيراً إلى أن الأولوية الأساسية تمثلت في الأداء المتحفظ وعدم المبالغة في التحمس بشكل مفرط في هذه المرحلة المتأخرة من مراحل الدورة الاقتصادية، مع تنويع محفظة الاستثمار، وتوسيع الاستثمار في الأصول البديلة، وتعزيز الاستثمارات مع شركاء محليين.

وفيما يتعلق بالجوانب التشغيلية ركز على ما شهده العام 2017 من تطوير مستمر لقدرات الاحتياطي وكوادره البشرية المتخصصة في الاستثمار من خلال برامج تدريبية تواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

كما أعرب عن اعتزازه بما انتهت إليه نتائج التدقيق والمراجعة من أن البيانات المالية للاحتياطي تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، مركزه وأدائه المالي والتدفقات النقدية خلال 2017، وذلك وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وأشار إلى أن التركيز في استراتيجية الاستثمار خلال المرحلة المقبلة سيكون على تحقيق مستوى متكامل من تنويع المحافظ والإدارة المتمكنة للمخاطر، وإعطاء الأولوية للأدوات والأوعية الاستثمارية التي تساهم في رفع العائد والحفاظ على مكونات الاحتياطي بأقل مخاطر ممكنة، مع استيعاب التطورات المتشابكة لحركة الأسواق والتعامل معها بكفاءة.