- الفاضل للمواطنين والإعلام : صوتكم مسموع وجرى تنقيح تقرير اللجنة

- التعديل يأتي منسجمًا مع قانون الخدمة المدنية

- إخضاع قرارات “التأمين” للحوكمة من سمو رئيس الوزراء

- حرص ورعاية أبوية من سموه لشعب البحرين

- الموازنة بين حق الدولة والحفاظ على الحقوق التقاعدية بلا انتقاص

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاستثنائي المنعقد أمس برئاسة رئيس اللجنة جهاد الفاضل، وضع استدراك بتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وقررت اللجنة إجراء تنقيح بتقرير اللجنة بحيث يجري اشتراط اعتماد أيّ قرار من الصلاحيات الجديدة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وقالت الفاضل إنه وبموجب التعديل الجديد فقد جرى اعتماد ضمانة مهمة تتمثل في إجازة سمو رئيس الوزراء لأيّ قرار تتخذه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وخصوصا فيما يتعلق بقرارات تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وفي حالة منحها تحديد نسبتها وضوابطها والحد الأقصى لمدة منحها والأحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناء عليه، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، وفي حالة السماح بها تحديد طريقة احتساب تكلفة ضمها وآلية سدادها.

وأكدت أن هذا التعديل يأتي منسجمًا مع قوانين أخرى معمول بها، مثلما ينص قانون الخدمة المدنية في المادة (15) على أن “تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية”.

ولفتت الفاضل إن التعديل الجديد سيخضع قرارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للحوكمة من سمو رئيس الوزراء وما يمثله شخص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من حرص ورعاية أبوية لشعب البحرين، وسعيه المستمر لأن يكون حاضر المواطنين مزدهرا مثل مستقبلهم. وقدّمت الفاضل كل الشكر والتقدير لجميع المواطنين والجمعيات والاتحادات والصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع الموضوعات المطروحة للنقاش بلجان مجلس الشورى، ومؤكدة أن صوتهم مسموع من قبل أعضاء المجلس، والذين يمثلون صوت البحرين والبحرينيين تحت قبة البرلمان، وقد جاء التنقيح بتقرير اللجنة لعرضه بالجلسة الاستثنائية لمجلس الشورى اليوم (الأربعاء) استدراكا للأهمية القصوى لمحتوى مشروعي القانونين وللموازنة بين حق الدولة في استدامة عمر الصناديق التقاعدية وضمان استمرار عملها بكفاءة وبين حق المواطنين بالحرص على الحفاظ على حقوقهم التقاعدية بلا انتقاص، وإن التنقيح بتقرير اللجنة جاء متوخيا المصلحة الوطنية العليا، ومراعيا لمقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وما تتطلبه من الجميع بأن يكون في موقع المسؤولية الواعية ليتخذ قرارات تخدم البحرين وتحافظ على أمنها الاجتماعي واستقرارها الاقتصادي.

وسيجري اقرار التعديل بجلسة مجلس الشورى الاستثنائية المقررة اليوم.