أوضح وزير المالية أن مشروع قانون تعديل التقاعد المدني والعسكري يهدف إلى المحافظة على استدامة الصناديق التقاعدية وضمان استمراريتها، وأن المبادئ والمعايير التي تمنح على أساسها المزايا التقاعدية تحتاج إلى تغيير من وقت إلى آخر حسب الظروف الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس بدوره على حال تلك الصناديق.

ولفت باجتماع مع لجنة الخدمات قبل تعديل تقريرها الأخير، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يتم تشكيله من رئيس وأربعة عشر عضوًا، بينهم ممثلون عن الحكومة بصفتها صاحب عمل، وأعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، وأعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهذا التشكيل يمنح اطمئنانًا بخصوص التوصيات والقرارات بما فيها تلك المتعلقة بتعديل المزايا التقاعدية أو اشتراكات التقاعد التي يقرها مجلس الإدارة.

وأفاد ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن بعض المزايا التقاعدية التي تمنح للمتقاعدين تؤدي إلى استنزاف أموال الصندوق إذا ما قورنت بالاشتراكات التي تدخل على الصندوق.

وأوضح ممثلو الهيئة أن مبررات مشروع القانون تتمثل فيما يلي:

‌أ. ضمان استمرار الهيئة العامة في تنفيذ التزاماتها كافة تجاه المتقاعدين.

‌ب. إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس إدارتها في تنظيم الشؤون التقاعدية من مزايا وحقوق.

‌ج. تنفيذ توصيات الخبير الاكتواري بما يهدف إلى إطالة عمر صندوق التأمين الاجتماعي والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز متوقع مستقبلاً.