وافق مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، والذي يقضي بأن يُلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.

وأشار النائب محمد ميلاد إلى أن المشروع جاء ليخرج الحكومة من الشبهة الدستورية خلال مناقشة الميزانية في المجلس.

وقال النائب أحمد قراطة: على الحكومة يجب أن تقدم ميزانية قبل بدء السنة بشهرين على الأقل.

وأفاد النائب خالد الشاعر بأن المشروع يصب في مصلحة الشعب، والمدة المقررة تعطي المجال لمجلس النواب لدراسة الميزانية بشكل مفصل.

وذكر النائب عيسى الكوهجي أن المشروع يعطي المجلس رقابة أكبر على الوزير ومجالا أوسع لصلاحيات أكبر للتشريع، فيما دعا النائب عادل العسومي إلى التصويت على المشروع.