+A
A-

الزياني : لا يعد إيجار الأراضي الصناعية رسمًا... إنما انتفاع بالأرض

استنكر النائب أحمد قراطة زيادة رسوم مزاولة الأعمال التجارية بنسبة 4000 % الذي يعد مخالفًا للقانون، وغير جاذب للسياح.

وقال: “الرسوم زادت من 25 دينارًا وتم رفعها إلى 1000 دينار، وذلك مخالف للقانون والدستور حسب التباين بين الأعمال التجارية. من جانبه، أفاد وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني في ردّه كتابيًّا على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطه، بأن الوزارة لم تستحدث أي رسوم في القطاع الصناعي حيث لا يعد إيجار الأراضي الصناعية رسمًا وإنما مقابل انتفاع بالأرض لغرض الاستثمار، مشيرًا إلى أنه لم يطرأ عليه أي تغيير منذ 30 عامًا.

وأوضح أن الوزارة أصدرت قرارًا وزاريًّا في 2015 بشأن إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار، بحيث تطبق تلك الفئات على مستأجري القسائم الصناعية في إدارتها للمتر المربع الواحد سنويًّا، بحيث يكون دينارًا واحدًا للقسائم الصناعية ودينارًا ونصف الدينار للقسائم الصناعية المصنفة بواجهة بحرية، إضافة إلى 9 دنانير للقسائم المصنفة التجارية و4 دنانير لقسائم الخدمات اللوجستية و6 دنانير للخدمات اللوجستية بواجهة بحرية بحيث يتم اعتماد سعر السوق للقسائم المصنفة لخدمات المناطق الصناعية. فيما بيّن أن رسوم الخدمات الفندقية ضمن القطاع السياحي تضمنت زيادة من 5 % إلى 10 % من قيمة الخدمة المقدمة بالمنشآت الخاصة.

أما فيما يتعلق برسوم السجل التجاري، فأوضح الوزير في ردّه بأن الوزارة رفعت الرسوم من 20 ثم 30 إلى 50 دينارًا بنسبة 66.6 % منذ يونيو 2012