أيد أعضاء مجلس النواب تمرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم(3) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م، يقضي الأمر فيها باتخاذ الإجراءات المتبعة للسير في الدعوى الجنائية، ولكون المتهم محاطا بضمانات أهمها قبول التصالح، إضافة إلى تسهيل إجراءات إنهاء الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المرورية التي بينها المشرع، فضلاً عن كون التصالح يحقق الفائدة المرجوة لكل من جهة الإدارة والمخالف، فالأولى تتلافى طول الإجراءات الجنائية من خلال المحاكم ثم التنفيذ لحين تسديد كامل مبلغ الغرامة المقررة عن المخالفة، أما الآخر فيتجنب المثول أمام القضاء ثم الحكم عليه بما قد يزيد على ما يجوز التصالح عليه مع جهة الإدارة.