رفض مجلس النواب التعديل التشريعي بمشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حول تجريم الاستدراج أو الاستمالة لدفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ويهدف التعديل التشريعي لتجريم فعل استدراج واستمالة القاصر، حيث إن الإيقاع به قد يكون عن طريق هذه الأفعال فيبدو أن قرار التعاطي نابع من شخص المتعاطي نفسه دون تجريم لما وقع عليه من ضغط نفسي ومعنوي. واقتنعت اللجنة النيابية بمبررات الحكومة بأن مشروع القانون المعروض لم يأتِ بجديد يمكن إضافته إلى المادة (31) فقرة (ب) بند (3) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.