وافق مجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018م، يهدف إلى تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك، وذلك بتأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية للدول الأعضاء وفقا للاتفاقية الخليجية بنظامها الأساسي الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون، لتتولى هذه الهيئة الفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية المذكورة أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.