ترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس، الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير شؤون الإعلام ووزيرة الصحة ومحافظ العاصمة ورئيس الجمارك والمفتش العام، وأعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية.وأشد الوزير بجهود أعضاء اللجنة في المساهمة في عملية التوعية والحد من مخاطر المخدرات، معربا عن شكره وتقديره لإدارة مكافحة المخدرات، التي تقوم بدور رئيس في ضبط قضايا المخدرات، في إطار الجهود الوطنية للتصدي لهذا الخطر.

وبعد استعراض ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماعات السابقة، بحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلعت على إيجاز، يتعلق بنتائج زيارة المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي والتعرف إلى أهدافه والبرامج التعليمية والتدريبية التي يقدمها، وأهمية الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بإنشاء مركز طبي مختص بعلاج حالات الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين.

كما ناقش أعضاء اللجنة، مؤشرات النجاح للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعدلات الإنجاز بالتعاون مع شركاء التنفيذ، عبر إيجاز قدمته الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إذ بلغت نسبة الإنجاز 79 %، وبلغ عدد الإجراءات 283 تم تنفيذ 225 وجار تنفيذ 30 إجراء، كما تم استعراض التطلعات المستقبلية لفريق متابعة أهداف الخطة.

وأشاد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية بنتائج الخطة، مؤكدا أهمية التركيز الإعلامي على ما تم تحقيقه من إنجازات تعكس مؤشرات النجاح، لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في ضبط قضايا المخدرات.

وبحثت اللجنة، التقرير الذي قدمه محافظ العاصمة، عن برنامج “معا” لمكافحة العنف والإدمان الذي تضمن تغطية جميع المدارس الحكومية وفق آلية جديدة وتدريب وتخريج دفعات جديدة من منفذي البرنامج والتركيز على المدارس التي ترتفع فيها نسبة السلوكيات الخاطئة مع تنفيذ محاضرات لأولياء الأمور والكادر التدريبي، إذ أكد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية أهمية توعية الطلبة وتقييم الأداء والخطط والجهود المبذولة، منوها إلى ضرورة مراقبة الوالدين لأبنائهم ومساعدة الآباء في كيفية اكتشاف علامات الإدمان على أبنائهم.

واستعرضت اللجنة، دراسة تتعلق بإنشاء مركز لمعالجة وتأهيل مرضى الإدمان، حيث عرضت وزارة الصحة للدراسة التشغيلية للمركز المقترح، وقدمت إدارة الأشغال بوزارة الداخلية، الخرائط الهندسية المقترحة للمشروع، حيث تضمنت المرافق والعيادات الخارجية وكل متطلبات المركز، ووفق الإيجاز، دعت الدراسة إلى ضرورة احتواء المركز، على كل الخدمات المطلوبة ويلبي التطلعات المستقبلية، بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات الكوادر الصحية العاملة في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وتقييم الخدمات المقدمة من قبل بعض المؤسسات الأهلية. كما دعت الدراسة إلى تكثيف البرامج التوعوية والوقائية وتنفيذ البرامج للاكتشاف والتدخل المبكر لحالات الإدمان ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

وفي الاجتماع، اطلعت اللجنة على دراسة قدمتها وزارة التربية والتعليم وتتعلق بخطورة المخدرات الرقمية وتأثيرها الكبير على الشباب، حيث تضمن الإيجاز ضرورة التواصل العائلي كأحد أبرز سبل الوقاية، ومنوها إلى أن ثورة المعلومات وعصر الإنترنت ساهم في نشر هذه المخاطر، كما ناقش أعضاء اللجنة، ما تم طرحه عن لائحة معايير تراخيص المؤسسات الصحية للعلاج والتأهيل والاشتراطات الواجب توافرها في الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات الرعاية للمتعافين من الإدمان، وهما الإيجازان اللذان قدمتهما الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، إذ دعت اللجنة إلى ضرورة مراجعة إجراءات إدخال مرضى الإدمان إلى المستشفيات بالتعاون بين إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الصحة.