أكد المستشار القانوني عبد القادر ورسمه غالب، أهمية استعداد البنوك البحرينية للإيفاء بمتطلبات قانون حماية البيانات للاتحاد الأوربي الذي بدأ تطبيقه حول العالم نهاية مايو الماضي، محذرًا من أن الإخلال بمتطلبات هذا القانون يعرض البنك لدفع غرامة تبلغ 4 % من العائدات العالمية السنوية للشركة أو 20 مليون يورو أيهما أكبر، إضافة إلى فقدان البنك لمصداقيته وعقود عمله في دول الاتحاد الأوربي.

جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها جمعية مصارف البحرين في المقر الرئيسي لمجموعة البركة الإسلامية بحضور ممثلين عن مصارف بحرينية مختلفة من المسؤولين في الإدارات القانونية والامتثال والمعلوماتية وغيرها.

وأوضح غالب أن قانون حماية البيانات للاتحاد الأوربي يحدد كيفية قيام الشركات والمنظمات بالتعامل مع المعلومات الشخصية الخاصة بالعملاء، ويتيح للمستخدم فرصة أكبر في حماية بياناته والمعلومات المتداولة بشأنه، وقال “تعرف البيانات الخاصة بالقانون هنا بأنها أي شيء يتم نقله عبر البرمجيات لشخص لثالث، ويحمى القانون الأشخاص من خلال عدم السماح بالحصول على أي معلومات شخصية عنهم دون الحصول على إذنهم مسبقًا، بالإضافة إلى توضيح الغرض من استخدامها ودائمًا وقبل أي خطوة يتم اتخاذها يسأل الشخص أولا”.

وأشار إلى أن القانون يطول أي شركة تطلب معلومات شخصية من الأفراد قبل العمل معهم، بما في ذلك المصارف وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية وشركات التسويق، بما في ذلك أيضا شركات كبرى مثل أمازون وفيسبوك وجوجل وآبل، وشركات خدمات العملاء، وغيرها.

وأكد أنه سيكون على الشركات والمنظمات في البحرين وحول العالم تحديث بياناتها وطرق عملها بما يتماشى مع متطلبات هذا القانون، وقال “يجب على جميع الشركات والمنظمات إعادة كتابة السياسيات والإجراءات المتعلقة بالسرية في التعامل مع البيانات الشخصية، وعلها إصدار لوائح جديدة حول سرية حماية المعلومات الشخصية، والطلب من المتعاملين الموافقة عليها”.